
أطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية (AFP) عملية أمنية مكثفة في مجال الطيران لمواجهة ما يُتوقع أن يكون أكثر موسم سفر مزدحم في ديسمبر ويناير على الإطلاق. من المتوقع مرور أكثر من 23.4 مليون مسافر محلي ودولي عبر تسعة مطارات محددة من قبل الشرطة خلال ذروة موسم عيد الميلاد ورأس السنة. وأكد القائد المؤقت لقطاع الطيران جوش سينكلير-وادام أن أكثر من 500 ضابط يرتدون الزي الرسمي، مدعومين بوحدات الكلاب وفِرَق البنادق القصيرة، سيقومون بدوريات مكثفة ومرئية في صالات المطار والساحات الأمامية والمناطق الجوية.
تشير الشرطة الفيدرالية إلى أنها سجلت بالفعل أكثر من 130,000 ساعة عمل استباقية في مجال الأمن خلال عام 2025، بزيادة قدرها 28% مقارنة بالعام السابق، واستجابت لأكثر من 21,000 حادثة متعلقة بالطيران تتراوح بين السلوك غير المنضبط ومصادرات المخدرات. تهدف هذه الحملة الجديدة إلى ردع السلوكيات المزعجة، وتسريع حركة المسافرين، وطمأنة شركات الطيران بأن زيادة الطاقة الاستيعابية لن تتجاوز الموارد الأمنية المتاحة. وسيستفيد المسافرون من رجال الأعمال، الذين يتأثرون أولاً بتأخيرات الرحلات، من تقليل أوقات الانتظار وتعزيز الإجراءات الأمنية التي تقلل من خطر إلغاء الرحلات.
وطلبت المطارات من الشركات تذكير موظفيها بالأغراض المسموح بحملها على متن الطائرة وحدود استهلاك الكحول، مشيرة إلى أن 1,160 شخصًا قد تم توجيه تهم لهم بارتكاب 1,364 مخالفة في صالات المطار خلال عام 2025. وسيتم تركيز الدوريات الأمنية في نقاط الازدحام خلال موجات المغادرة القصوى، وفقًا لنموذج نشر يعتمد على البيانات، مشابهًا لاستراتيجية "الزيادة الموسمية" المستخدمة في المطارات الكبرى بالولايات المتحدة. وينصح مديرو السفر في الشركات بإضافة وقت إضافي في جداول الرحلات بين الآن ونهاية يناير، خاصة لرحلات العمل بنظام الطيران ذهابًا وإيابًا (FIFO).
وعلى المدى البعيد، تُعد هذه العملية اختبارًا لهدف أستراليا طويل الأمد في دمج عمليات الشرطة والجمارك والفحص البيولوجي في نقطة تفتيش واحدة موحدة للمسافرين. وستُستخدم الدروس المستفادة حول ديناميكيات الحشود والفجوات التكنولوجية، مثل الحاجة إلى المزيد من البوابات الإلكترونية، في خطة الحكومة الفيدرالية لعام 2030 لتسهيل الحدود. ويقول محللو النقل إن هذه التجربة تساعد أيضًا في دعم طلبات زيادة الميزانية في الموازنة الفيدرالية لشهر مايو 2026.
أما بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات، فالرسالة واضحة: حدود أستراليا تبقى مفتوحة وآمنة، لكن متطلبات الالتزام تزداد صرامة. يجب على الشركات توعية موظفيها المسافرين بسياسات عدم التسامح مطلقًا مع حالات السكر، وحمل الأسلحة، والسلوك العدواني؛ إذ قد تؤدي المخالفات إلى فرض غرامات فورية، أو أوامر حظر سفر، أو حتى إلغاء التأشيرات للموظفين الأجانب.
تشير الشرطة الفيدرالية إلى أنها سجلت بالفعل أكثر من 130,000 ساعة عمل استباقية في مجال الأمن خلال عام 2025، بزيادة قدرها 28% مقارنة بالعام السابق، واستجابت لأكثر من 21,000 حادثة متعلقة بالطيران تتراوح بين السلوك غير المنضبط ومصادرات المخدرات. تهدف هذه الحملة الجديدة إلى ردع السلوكيات المزعجة، وتسريع حركة المسافرين، وطمأنة شركات الطيران بأن زيادة الطاقة الاستيعابية لن تتجاوز الموارد الأمنية المتاحة. وسيستفيد المسافرون من رجال الأعمال، الذين يتأثرون أولاً بتأخيرات الرحلات، من تقليل أوقات الانتظار وتعزيز الإجراءات الأمنية التي تقلل من خطر إلغاء الرحلات.
وطلبت المطارات من الشركات تذكير موظفيها بالأغراض المسموح بحملها على متن الطائرة وحدود استهلاك الكحول، مشيرة إلى أن 1,160 شخصًا قد تم توجيه تهم لهم بارتكاب 1,364 مخالفة في صالات المطار خلال عام 2025. وسيتم تركيز الدوريات الأمنية في نقاط الازدحام خلال موجات المغادرة القصوى، وفقًا لنموذج نشر يعتمد على البيانات، مشابهًا لاستراتيجية "الزيادة الموسمية" المستخدمة في المطارات الكبرى بالولايات المتحدة. وينصح مديرو السفر في الشركات بإضافة وقت إضافي في جداول الرحلات بين الآن ونهاية يناير، خاصة لرحلات العمل بنظام الطيران ذهابًا وإيابًا (FIFO).
وعلى المدى البعيد، تُعد هذه العملية اختبارًا لهدف أستراليا طويل الأمد في دمج عمليات الشرطة والجمارك والفحص البيولوجي في نقطة تفتيش واحدة موحدة للمسافرين. وستُستخدم الدروس المستفادة حول ديناميكيات الحشود والفجوات التكنولوجية، مثل الحاجة إلى المزيد من البوابات الإلكترونية، في خطة الحكومة الفيدرالية لعام 2030 لتسهيل الحدود. ويقول محللو النقل إن هذه التجربة تساعد أيضًا في دعم طلبات زيادة الميزانية في الموازنة الفيدرالية لشهر مايو 2026.
أما بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات، فالرسالة واضحة: حدود أستراليا تبقى مفتوحة وآمنة، لكن متطلبات الالتزام تزداد صرامة. يجب على الشركات توعية موظفيها المسافرين بسياسات عدم التسامح مطلقًا مع حالات السكر، وحمل الأسلحة، والسلوك العدواني؛ إذ قد تؤدي المخالفات إلى فرض غرامات فورية، أو أوامر حظر سفر، أو حتى إلغاء التأشيرات للموظفين الأجانب.
المصدر: Moree Online News