
السفر الصيني إلى الخارج يستعد لعام آخر من النمو المزدوج الرقم، وفقًا لبيانات جديدة من شركة التكنولوجيا التسويقية "تشاينا تريدينغ ديسك". تتوقع الشركة أن يصل عدد الرحلات العابرة للحدود التي يقوم بها سكان البر الرئيسي إلى 165 مليون إلى 175 مليون رحلة في عام 2026، بزيادة تقارب 10 ملايين عن العام الماضي.
يرجع المحللون هذا التوسع إلى عاملين رئيسيين: تقوية اليوان الصيني الذي ارتفع بأكثر من 1% مقابل الدولار الأمريكي منذ ديسمبر، وموجة غير مسبوقة من أنظمة التأشيرات المجانية أو المخففة لحاملي جوازات السفر الصينية. فقد ألغت أكثر من عشرة دول، من بينها تركيا وروسيا مؤخرًا، متطلبات التأشيرة للإقامات القصيرة، بينما خفضت دول أخرى مثل تايلاند وفيتنام الرسوم أو بسطت إجراءات التأشيرة الإلكترونية.
لكن ليس كل الأسواق ستستفيد بنفس القدر. تحذر الدراسة من أن اليابان، التي كانت ثاني أكبر وجهة صينية للسفر، قد تشهد تراجعًا في عدد الزوار بنحو 50% ليصل إلى حوالي 4.8 مليون بسبب استمرار النزاع السياسي. وقد دفع تصاعد المشاعر المعادية لليابان على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية وضعف الين المسافرين إلى البحث عن بدائل آسيوية "أكثر ودية" مثل كوريا الجنوبية وفيتنام وتايلاند، التي تصنفها الدراسة كأكبر المستفيدين.
تكتسب هذه النتائج أهمية كبيرة لشركات الطيران وسلاسل الفنادق وتجار التجزئة الذين يعتمدون على القوة الشرائية الصينية. فقد بدأت شركات الطيران الدولية بالفعل في تعديل جداول الشتاء؛ حيث تخطط الخطوط الجوية الكورية لزيادة الطاقة الاستيعابية على خطوط الصين بنسبة 14%، بينما تعيد بعض شركات الطيران اليابانية توزيع طائراتها ذات الجسم العريض إلى جنوب شرق آسيا بهدوء. وفي الوقت نفسه، تعتمد مجموعات السلع الفاخرة العالمية على متاجر السوق الحرة في سيول وأكشاك استرداد ضريبة القيمة المضافة الجديدة في بانكوك لجذب الإنفاق الصيني.
وينبغي لمديري التنقلات المؤسسية ملاحظة أن قنوات تأشيرات العمل لا تزال مزدحمة للوجهات التي تتطلب مواعيد قنصلية. يمكن للتخطيط المبكر واستخدام التأشيرات الإلكترونية متعددة الدخول الجديدة، خاصة في فيتنام، أن يقلل من المخاطر. والخلاصة الأوسع واضحة: الطلب عاد، لكنه يتجه نحو الوجهات التي تبادل الصين انفتاحها بعد الجائحة.
يرجع المحللون هذا التوسع إلى عاملين رئيسيين: تقوية اليوان الصيني الذي ارتفع بأكثر من 1% مقابل الدولار الأمريكي منذ ديسمبر، وموجة غير مسبوقة من أنظمة التأشيرات المجانية أو المخففة لحاملي جوازات السفر الصينية. فقد ألغت أكثر من عشرة دول، من بينها تركيا وروسيا مؤخرًا، متطلبات التأشيرة للإقامات القصيرة، بينما خفضت دول أخرى مثل تايلاند وفيتنام الرسوم أو بسطت إجراءات التأشيرة الإلكترونية.
لكن ليس كل الأسواق ستستفيد بنفس القدر. تحذر الدراسة من أن اليابان، التي كانت ثاني أكبر وجهة صينية للسفر، قد تشهد تراجعًا في عدد الزوار بنحو 50% ليصل إلى حوالي 4.8 مليون بسبب استمرار النزاع السياسي. وقد دفع تصاعد المشاعر المعادية لليابان على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية وضعف الين المسافرين إلى البحث عن بدائل آسيوية "أكثر ودية" مثل كوريا الجنوبية وفيتنام وتايلاند، التي تصنفها الدراسة كأكبر المستفيدين.
تكتسب هذه النتائج أهمية كبيرة لشركات الطيران وسلاسل الفنادق وتجار التجزئة الذين يعتمدون على القوة الشرائية الصينية. فقد بدأت شركات الطيران الدولية بالفعل في تعديل جداول الشتاء؛ حيث تخطط الخطوط الجوية الكورية لزيادة الطاقة الاستيعابية على خطوط الصين بنسبة 14%، بينما تعيد بعض شركات الطيران اليابانية توزيع طائراتها ذات الجسم العريض إلى جنوب شرق آسيا بهدوء. وفي الوقت نفسه، تعتمد مجموعات السلع الفاخرة العالمية على متاجر السوق الحرة في سيول وأكشاك استرداد ضريبة القيمة المضافة الجديدة في بانكوك لجذب الإنفاق الصيني.
وينبغي لمديري التنقلات المؤسسية ملاحظة أن قنوات تأشيرات العمل لا تزال مزدحمة للوجهات التي تتطلب مواعيد قنصلية. يمكن للتخطيط المبكر واستخدام التأشيرات الإلكترونية متعددة الدخول الجديدة، خاصة في فيتنام، أن يقلل من المخاطر. والخلاصة الأوسع واضحة: الطلب عاد، لكنه يتجه نحو الوجهات التي تبادل الصين انفتاحها بعد الجائحة.
المصدر: South China Morning Post