
أفادت وزارة الداخلية الإيطالية في 12 يناير بأن 229 مهاجراً وصلوا إلى السواحل الإيطالية حتى الآن هذا العام، مقارنة بـ 376 في نفس الفترة من عام 2025 و749 في عام 2024.
شكل المواطنون الغينيون النسبة الأكبر (38%)، تلاهم السودانيون بنسبة 33% والجزائريون بنسبة 11%. كما تم إنقاذ 36 قاصراً غير مصحوبين بذويهم. وانتهى يناير 2025 بإجمالي 3,479 وصولاً، مما يدفع المسؤولين إلى التحذير من أن الأعداد قد ترتفع بسرعة إذا تحسنت الأحوال الجوية أو خففت ليبيا وتونس من دوريات السواحل.
انخفاض الأعداد يخفف الضغط على نقاط الازدحام في لامبيدوزا وأوغوستا، حيث كانت مراكز الاستقبال تعمل بنسبة 160% من طاقتها في الخريف الماضي. ومع ذلك، تؤكد الوكالات الإنسانية أن عبور البحر في الشتاء أكثر خطورة وتدعو إلى الحفاظ على قدرات البحث والإنقاذ.
بالنسبة لمديري برامج التنقل، تشير البيانات إلى تقليل التأخيرات الفورية في معالجة تصاريح الإقامة—حيث تقل قوائم الانتظار في صقلية حالياً عن ثلاثة أسابيع—لكنها تؤكد أهمية متابعة التغيرات السياسية مع صياغة الحكومة لمرسوم أمني جديد. وينبغي على الشركات التي توظف العمال الموسميين مراقبة حصص العمال بدقة؛ إذ غالباً ما يرتبط انخفاض الوصول غير النظامي بتشديد تطبيق قوانين الدخول الشرعي.
سياسياً، تدعم هذه الأرقام حجة رئيسة الوزراء ميلوني بأن الاتفاقيات الثنائية مع ليبيا وتونس تقلل من المغادرات. في المقابل، تحذر أحزاب المعارضة من أن الانخفاض قد يكون مؤقتاً وأن السياسات الشاملة للاندماج لا تزال غائبة.
شكل المواطنون الغينيون النسبة الأكبر (38%)، تلاهم السودانيون بنسبة 33% والجزائريون بنسبة 11%. كما تم إنقاذ 36 قاصراً غير مصحوبين بذويهم. وانتهى يناير 2025 بإجمالي 3,479 وصولاً، مما يدفع المسؤولين إلى التحذير من أن الأعداد قد ترتفع بسرعة إذا تحسنت الأحوال الجوية أو خففت ليبيا وتونس من دوريات السواحل.
انخفاض الأعداد يخفف الضغط على نقاط الازدحام في لامبيدوزا وأوغوستا، حيث كانت مراكز الاستقبال تعمل بنسبة 160% من طاقتها في الخريف الماضي. ومع ذلك، تؤكد الوكالات الإنسانية أن عبور البحر في الشتاء أكثر خطورة وتدعو إلى الحفاظ على قدرات البحث والإنقاذ.
بالنسبة لمديري برامج التنقل، تشير البيانات إلى تقليل التأخيرات الفورية في معالجة تصاريح الإقامة—حيث تقل قوائم الانتظار في صقلية حالياً عن ثلاثة أسابيع—لكنها تؤكد أهمية متابعة التغيرات السياسية مع صياغة الحكومة لمرسوم أمني جديد. وينبغي على الشركات التي توظف العمال الموسميين مراقبة حصص العمال بدقة؛ إذ غالباً ما يرتبط انخفاض الوصول غير النظامي بتشديد تطبيق قوانين الدخول الشرعي.
سياسياً، تدعم هذه الأرقام حجة رئيسة الوزراء ميلوني بأن الاتفاقيات الثنائية مع ليبيا وتونس تقلل من المغادرات. في المقابل، تحذر أحزاب المعارضة من أن الانخفاض قد يكون مؤقتاً وأن السياسات الشاملة للاندماج لا تزال غائبة.
المصدر: AgenSIR