
أصدر مكتب جوازات السفر الأسترالي (APO) إشعارًا عامًا في 16 يناير يحث المسافرين على تقديم طلب تجديد جواز السفر قبل موعد السفر بستة أسابيع على الأقل، مشيرًا إلى استمرار الارتفاع الموسمي في الطلبات رغم أن متوسط وقت المعالجة الروتيني الآن يبلغ ثلاثة أسابيع.
خلال ذروة مارس 2025، تجاوزت نسبة 28% من طلبات التجديد العادية معايير الخدمة، مما اضطر آلاف الأشخاص لدفع رسوم أولوية بقيمة 252 دولارًا أستراليًا. ويخشى المكتب تكرار هذا الوضع قبل عيد الفصح وصيف نصف الكرة الشمالي.
في برامج التنقل العالمية، قد يؤدي انتهاء صلاحية جواز السفر إلى إبطال التأشيرات المرتبطة به وتعطيل فحوصات حق العمل. وتقوم الشركات الكبرى بالفعل بتنظيم "عيادات جوازات" في مواقع العمل لجمع طلبات التجديد بكميات كبيرة، بينما يدمج مزودو خدمات التنقل أوقات معالجة المكتب في جداول المهام ويشغلون تنبيهات تلقائية لانتهاء الصلاحية.
كما يذكر الإشعار المواطنين الحاملين للجنسية المزدوجة البريطانية-الأسترالية بأن نظام التفويض الإلكتروني للسفر (ETA) في المملكة المتحدة سيبدأ العمل في 25 فبراير 2026. ومن لا يحمل جواز سفر بريطاني ساري المفعول سيضطر لدفع رسوم ETA بقيمة 30 جنيهًا إسترلينيًا أو شهادة استحقاق بقيمة 600 جنيه.
تجاهل قاعدة الستة أسابيع قد يؤدي إلى إعادة حجز الرحلات، وتكاليف الحجر الصحي، وتأخير مواعيد بدء المشاريع، لذلك تقوم المؤسسات بإدراج هذه القاعدة ضمن قوائم التحقق قبل السفر وتخصيص ميزانيات لرسوم الأولوية عند الحاجة.
خلال ذروة مارس 2025، تجاوزت نسبة 28% من طلبات التجديد العادية معايير الخدمة، مما اضطر آلاف الأشخاص لدفع رسوم أولوية بقيمة 252 دولارًا أستراليًا. ويخشى المكتب تكرار هذا الوضع قبل عيد الفصح وصيف نصف الكرة الشمالي.
في برامج التنقل العالمية، قد يؤدي انتهاء صلاحية جواز السفر إلى إبطال التأشيرات المرتبطة به وتعطيل فحوصات حق العمل. وتقوم الشركات الكبرى بالفعل بتنظيم "عيادات جوازات" في مواقع العمل لجمع طلبات التجديد بكميات كبيرة، بينما يدمج مزودو خدمات التنقل أوقات معالجة المكتب في جداول المهام ويشغلون تنبيهات تلقائية لانتهاء الصلاحية.
كما يذكر الإشعار المواطنين الحاملين للجنسية المزدوجة البريطانية-الأسترالية بأن نظام التفويض الإلكتروني للسفر (ETA) في المملكة المتحدة سيبدأ العمل في 25 فبراير 2026. ومن لا يحمل جواز سفر بريطاني ساري المفعول سيضطر لدفع رسوم ETA بقيمة 30 جنيهًا إسترلينيًا أو شهادة استحقاق بقيمة 600 جنيه.
تجاهل قاعدة الستة أسابيع قد يؤدي إلى إعادة حجز الرحلات، وتكاليف الحجر الصحي، وتأخير مواعيد بدء المشاريع، لذلك تقوم المؤسسات بإدراج هذه القاعدة ضمن قوائم التحقق قبل السفر وتخصيص ميزانيات لرسوم الأولوية عند الحاجة.