
نشرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) نشرة حقائقها الخاصة بقبرص لشهر ديسمبر 2025، مقدمة أول إحصائيات موحدة للجوء في العام الجديد. صدر التقرير في 2 فبراير 2026، وأظهر أن الجزيرة أنهت عام 2025 بعدد 28,645 طلب لجوء قيد الانتظار، بزيادة قدرها 11% مقارنة بالعام السابق رغم تباطؤ في أعداد الوافدين غير النظاميين.
لا يزال السوريون يشكلون أكبر مجموعة طالبة لجوء بنسبة 46%، تليهم جنسيات نيجيريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، وباكستان. وبلغت نسبة الاعتراف بوضع اللاجئ أو الحماية الفرعية 31%، مع زيادة في متوسط مدة معالجة الطلبات إلى 27 شهراً، مما يعكس استمرار ضغوط القدرات في دائرة اللجوء.
بالنسبة لأصحاب العمل، يعني تراكم الطلبات فترات انتظار أطول قبل أن يتمكن طالبي اللجوء من الحصول على تصاريح العمل أو وثائق السفر، مما يؤثر على خطط التوظيف في قطاعات الزراعة والضيافة والخدمات. كما يشير التقرير إلى أن 18% فقط من اللاجئين المعترف بهم يتمتعون بسكن خاص ملائم، وهو رقم يزيد من الضغط على أسواق الإيجار الحضرية حيث يتنافس العديد من الموظفين الأجانب على السكن.
توصي المفوضية بتسريع اعتماد أدوات إدارة القضايا الرقمية، وهو مجال خصصته وزارة الهجرة النائبة لتمويل من الاتحاد الأوروبي خلال رئاسة قبرص لمجلس الاتحاد. وقد تجد الشركات المشاركة في برامج المسؤولية الاجتماعية فرص شراكة في مشاريع تدريب لغوي ومطابقة مهارات تهدف إلى دمج اللاجئين المعتمدين في القطاعات التي تعاني من نقص حاد في العمالة.
لا يزال السوريون يشكلون أكبر مجموعة طالبة لجوء بنسبة 46%، تليهم جنسيات نيجيريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، وباكستان. وبلغت نسبة الاعتراف بوضع اللاجئ أو الحماية الفرعية 31%، مع زيادة في متوسط مدة معالجة الطلبات إلى 27 شهراً، مما يعكس استمرار ضغوط القدرات في دائرة اللجوء.
بالنسبة لأصحاب العمل، يعني تراكم الطلبات فترات انتظار أطول قبل أن يتمكن طالبي اللجوء من الحصول على تصاريح العمل أو وثائق السفر، مما يؤثر على خطط التوظيف في قطاعات الزراعة والضيافة والخدمات. كما يشير التقرير إلى أن 18% فقط من اللاجئين المعترف بهم يتمتعون بسكن خاص ملائم، وهو رقم يزيد من الضغط على أسواق الإيجار الحضرية حيث يتنافس العديد من الموظفين الأجانب على السكن.
توصي المفوضية بتسريع اعتماد أدوات إدارة القضايا الرقمية، وهو مجال خصصته وزارة الهجرة النائبة لتمويل من الاتحاد الأوروبي خلال رئاسة قبرص لمجلس الاتحاد. وقد تجد الشركات المشاركة في برامج المسؤولية الاجتماعية فرص شراكة في مشاريع تدريب لغوي ومطابقة مهارات تهدف إلى دمج اللاجئين المعتمدين في القطاعات التي تعاني من نقص حاد في العمالة.
المصدر: UNHCR Data Portal