
فرضت وكالة خدمات الحدود الكندية (CBSA) تعليقًا إداريًا لإجراءات الترحيل إلى إسرائيل ولبنان، اعتبارًا من 7 مارس 2026. وفقًا لأنظمة الهجرة وحماية اللاجئين، يُستخدم هذا التعليق في حالات العنف الواسع النطاق أو الكوارث الطبيعية أو الظروف الاستثنائية التي تشكل تهديدًا عامًا للمدنيين.
يعني هذا الإجراء أن الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر ترحيل قابلة للتنفيذ إلى أي من البلدين لن يُرحلوا حتى تُعتبر الظروف آمنة. مع ذلك، هناك استثناءات للأشخاص الذين يُعتبرون غير مقبولين لأسباب مثل الجرائم الخطيرة أو المخاوف الأمنية الوطنية.
جاء هذا القرار بعد أسابيع من تصاعد إطلاق الصواريخ عبر الحدود والردود العسكرية التي عطلت الطيران المدني، وأغلقت المدارس، وأدت إلى نزوح آلاف الأشخاص في كلا البلدين. وكانت منظمات حقوق الإنسان قد دعت أوتاوا إلى اتخاذ إجراء، محذرة من أن إعادة المرفوضين قد تعرضهم لـ«خطر جسيم».
بالنسبة لمديري التنقل الدولي، يزيل هذا التعليق خطر الترحيل الفوري للموظفين الإسرائيليين واللبنانيين الذين استنفدوا جميع الطعون، مما يمنحهم وقتًا لاستكشاف خيارات استعادة الوضع القانوني أو الإقامة الدائمة برعاية صاحب العمل. ومع ذلك، يجب على أصحاب العمل تحديث السجلات باستمرار، إذ بمجرد رفع التعليق، ستستأنف عمليات الترحيل بسرعة.
تُظهر إحصائيات وكالة خدمات الحدود أن كندا رحّلت أكثر من 22,500 شخص في عام 2025، بمعدل حوالي 400 أسبوعيًا. وتقول الوكالة إن خطة الحدود التي تبلغ ميزانيتها 30.4 مليون دولار تستهدف 20,000 ترحيل سنويًا في 2026-2027، مما يؤكد أن التعليق الإداري هو توقف مؤقت وليس دائمًا.
يعني هذا الإجراء أن الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر ترحيل قابلة للتنفيذ إلى أي من البلدين لن يُرحلوا حتى تُعتبر الظروف آمنة. مع ذلك، هناك استثناءات للأشخاص الذين يُعتبرون غير مقبولين لأسباب مثل الجرائم الخطيرة أو المخاوف الأمنية الوطنية.
جاء هذا القرار بعد أسابيع من تصاعد إطلاق الصواريخ عبر الحدود والردود العسكرية التي عطلت الطيران المدني، وأغلقت المدارس، وأدت إلى نزوح آلاف الأشخاص في كلا البلدين. وكانت منظمات حقوق الإنسان قد دعت أوتاوا إلى اتخاذ إجراء، محذرة من أن إعادة المرفوضين قد تعرضهم لـ«خطر جسيم».
بالنسبة لمديري التنقل الدولي، يزيل هذا التعليق خطر الترحيل الفوري للموظفين الإسرائيليين واللبنانيين الذين استنفدوا جميع الطعون، مما يمنحهم وقتًا لاستكشاف خيارات استعادة الوضع القانوني أو الإقامة الدائمة برعاية صاحب العمل. ومع ذلك، يجب على أصحاب العمل تحديث السجلات باستمرار، إذ بمجرد رفع التعليق، ستستأنف عمليات الترحيل بسرعة.
تُظهر إحصائيات وكالة خدمات الحدود أن كندا رحّلت أكثر من 22,500 شخص في عام 2025، بمعدل حوالي 400 أسبوعيًا. وتقول الوكالة إن خطة الحدود التي تبلغ ميزانيتها 30.4 مليون دولار تستهدف 20,000 ترحيل سنويًا في 2026-2027، مما يؤكد أن التعليق الإداري هو توقف مؤقت وليس دائمًا.