
في اجتماع عقد في بروكسل بتاريخ 28 مايو 2026، تبنى وزراء التنافسية والسياحة في الاتحاد الأوروبي، تحت رئاسة بلجيكا لمجلس الاتحاد، بالإجماع استنتاجات بعنوان "بناء سياحة مستدامة وتنافسية للمستقبل". يبرز النص، المسجل في الوثيقة رقم 9075/26، الحاجة إلى "روابط جوية وبرية وبحرية موثوقة، ميسورة التكلفة، ومتاحة على مدار السنة"، ويدعو إلى تحسين الربط متعدد الوسائط وتكامل أنظمة التذاكر لدعم السكان والزوار على حد سواء. وعلى الرغم من أن هذه الاستنتاجات تنطبق على كامل الاتحاد، إلا أنها تحمل أهمية خاصة لبلجيكا، حيث تمثل السياحة 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وتعاني شبكات التنقل المزدحمة من انتقادات مستمرة من المستثمرين.
يحث المجلس الدول الأعضاء على إعادة توزيع تدفقات السياح بعيدًا عن مراكز المدن المزدحمة، والاستثمار في ممرات السكك الحديدية عالية السرعة، وضمان دعم البنية التحتية للنقل للوجهات الطرفية والريفية. بالنسبة لمديري السفر في الشركات، يشير الوثيقة إلى مبادرات تمويلية وتنظيمية مستقبلية، مثل أنظمة التذاكر القابلة للتشغيل المتبادل والحوافز لخيارات التنقل منخفضة الكربون في المراحل الأولى والأخيرة من الرحلة، والتي قد تعيد تشكيل السفر الرسمي داخل الاتحاد الأوروبي.
يركز النص أيضًا على تقليل الأعباء الإدارية وتبسيط التشريعات الأوروبية، وهو ما يتماشى مع جهود بلجيكا الرقمية لتسهيل إجراءات الدخول. وقد قادت رئاسة بلجيكا الدورية للمجلس (يناير–يونيو 2026) النص عبر مجموعات العمل بعد إضافة بنود تتعلق بنقص القوى العاملة وأهمية الربط الجوي على مدار السنة لمطارات المحاور مثل بروكسل وشارلروا. ويتوقع أصحاب المصلحة تقديم مقترحات متابعة من المفوضية الأوروبية في وقت لاحق من عام 2026، مما قد يفتح مصادر تمويل جديدة يمكن للمطارات الإقليمية ومجالس السياحة البلجيكية الاستفادة منها لتحديثات الاستدامة.
يحث المجلس الدول الأعضاء على إعادة توزيع تدفقات السياح بعيدًا عن مراكز المدن المزدحمة، والاستثمار في ممرات السكك الحديدية عالية السرعة، وضمان دعم البنية التحتية للنقل للوجهات الطرفية والريفية. بالنسبة لمديري السفر في الشركات، يشير الوثيقة إلى مبادرات تمويلية وتنظيمية مستقبلية، مثل أنظمة التذاكر القابلة للتشغيل المتبادل والحوافز لخيارات التنقل منخفضة الكربون في المراحل الأولى والأخيرة من الرحلة، والتي قد تعيد تشكيل السفر الرسمي داخل الاتحاد الأوروبي.
يركز النص أيضًا على تقليل الأعباء الإدارية وتبسيط التشريعات الأوروبية، وهو ما يتماشى مع جهود بلجيكا الرقمية لتسهيل إجراءات الدخول. وقد قادت رئاسة بلجيكا الدورية للمجلس (يناير–يونيو 2026) النص عبر مجموعات العمل بعد إضافة بنود تتعلق بنقص القوى العاملة وأهمية الربط الجوي على مدار السنة لمطارات المحاور مثل بروكسل وشارلروا. ويتوقع أصحاب المصلحة تقديم مقترحات متابعة من المفوضية الأوروبية في وقت لاحق من عام 2026، مما قد يفتح مصادر تمويل جديدة يمكن للمطارات الإقليمية ومجالس السياحة البلجيكية الاستفادة منها لتحديثات الاستدامة.