
مع استعداد الديمقراطيين للسيطرة على جميع المناصب الحكومية في الولاية ومجلس نواب تكساس في يناير، يعتقد دعاة الهجرة والتعليم أن مشروع قانون "حلم تكساس" المعاد صياغته قد يمر في الدورة التشريعية التسعين. القانون الأصلي لعام 2001، الذي منح خريجي المدارس الثانوية غير الموثقين في تكساس حق الحصول على رسوم دراسية داخل الولاية، تم إلغاؤه في 2025 بعد دعوى قضائية من وزارة العدل الأمريكية زعمت أنه ينتهك القيود الفيدرالية. قالت كريستال غوميز من مجلس قانون الهجرة في تكساس لـ KERA إن المشرعين قد يتحولون من معايير الأهلية القائمة على الإقامة إلى معايير تعتمد على الجدارة، مثل ترتيب الطالب في الصف، والتي تنطبق بالتساوي على المواطنين وغير المواطنين، متجاوزين بذلك الاعتراضات الفيدرالية. تدعم تحالفات الأعمال هذه الخطوة، مشيرة إلى أن الخريجين من برنامج "دريميرز" المتعلمين يملأون نقصًا حيويًا في مجالات الرعاية الصحية والهندسة على طول ممر I-35. إذا تم إقرار القانون، فسيساهم في استقرار تخطيط الرسوم الدراسية للطلاب غير الموثقين ويمنح الجامعات مزيدًا من اليقين في ميزانيات المنح الدراسية. أما بالنسبة لأصحاب العمل، فإن إعادة فتح الطريق للرسوم الدراسية داخل الولاية قد توسع من قاعدة المواهب ثنائية اللغة والمتعلمة في تكساس المتاحة للمهام المحلية. وينبغي للشركات متعددة الجنسيات ذات الوجود الكبير في هيوستن وأوستن متابعة نصوص القانون لأي متطلبات تقارير؛ حيث كانت المسودات السابقة تلزم الجامعات بجمع بيانات هجرة إضافية قد تظهر في طلبات السجلات العامة.
المصدر: KERA News (NPR)