
في مؤتمر "أيام نورنبيرغ للهجرة" الذي عُقد في 18 نوفمبر، كشف وزير الداخلية البافاري، يواخيم هيرمان، عن حزمة من التحديثات التقنية تهدف إلى تقليل أوقات معالجة تصاريح الإقامة بنسبة 40% خلال عامين. ستستثمر الولاية 35 مليون يورو لربط دوائر الأجانب المحلية بمنصة "Germany-Stack" الفيدرالية، بالإضافة إلى إدخال نظام الدفع الإلكتروني لجميع الرسوم. وأوضح هيرمان أن أكثر من 60% من الطلبات في بافاريا لا تزال تعتمد على المراسلات البريدية. اعتبارًا من منتصف عام 2027، سيتم رفع جميع الوثائق الداعمة—من عقود العمل إلى عقود الإيجار—إلى سحابة آمنة يمكن للسلطات المحلية والولائية الوصول إليها. ستوفر لوحة تحكم تحليلية جديدة تنبيهات للحالات التي تتجاوز المهل القانونية، بينما من المتوقع أن يختصر الربط البرمجي مع وكالة العمل الفيدرالية فترة الموافقة على سوق العمل إلى متوسط أربعة أيام. وصف الوزير هذا التحديث بأنه جزء من "تحول اللجوء" الأوسع في بافاريا، مؤكدًا أن تسريع الإجراءات الرقمية يسهم في دمج العمال المهرة بسرعة أكبر وتسريع عمليات ترحيل من لا يحق لهم البقاء. وحذر النقاد من أن تحسين الكفاءة لا يجب أن يكون على حساب ضمانات الإجراءات القانونية، مشيرين إلى انقطاعات تقنية حديثة في برلين تركت آلاف المغتربين بدون بطاقات صالحة. بالنسبة للشركات التي تتخذ من ميونيخ أو نورنبيرغ أو إنغولشتات مقراً لها—وهي مراكز لشركات السيارات والتكنولوجيا الحيوية وأشباه الموصلات—تعد هذه الإجراءات بتقليل أوقات الانتظار لحاملي البطاقة الزرقاء والموظفين المنقولين داخل الشركات. وينبغي لفرق الموارد البشرية متابعة تجارب التطبيق في مدينتي أوغسبورغ وريغنسبورغ في الربع الثاني من 2027، وتحديث نماذج الوثائق إلى معيار XML الجديد فور صدوره. كما ألمح هيرمان إلى إنشاء "مسار سريع" على مستوى الولاية للمهن التي تعاني من نقص معترف به، مشيرًا إلى احتمال تخصيص حصص مواعيد التأشيرات للمهندسين والممرضين ومتخصصي تكنولوجيا المعلومات. من المتوقع صدور تفاصيل هذا التنظيم في مسودة أوائل العام المقبل.