
خلال التدقيق التفصيلي لمشروع قانون الهجرة واللجوء، أثار نواب من جميع الأحزاب مخاوف بشأن خطة الحكومة لتمديد فترة التأهيل للحصول على الإقامة الدائمة (ILR) إلى 15 عامًا للعاملين في المهن التي تقل عن المستوى 6 في الإطار الوطني للمؤهلات (RQF). سجلات هانسارد تشير إلى قلق من أن السياسة ستؤدي إلى "حبس العائلات في دورات تأشيرات متكررة تكلف عشرات الآلاف من الجنيهات". قدمت النائبة العمالية أليسون ثوليس تعديلًا جديدًا رقم 14 لاستثناء موظفي هيئة الصحة الوطنية والرعاية الاجتماعية، مشيرة إلى أن عامل الرعاية الذي يتقاضى الحد الأدنى الجديد للراتب البالغ 27,200 جنيه إسترليني سيدفع ما يقرب من 25,000 جنيه في رسوم التأشيرة والرسوم الإضافية قبل الحصول على الإقامة الدائمة. حذر النائب المحافظ تيم لوتون من أن السياسة قد تضر بالاقتصادات الريفية التي تعتمد على الضيافة والزراعة. دافع وزير الهجرة بليك ستيفنسون عن المسار الأطول باعتباره "متوافقًا مع مبدأ أن الحصول على الإقامة الدائمة هو امتياز يُكتسب من خلال مساهمة اقتصادية مستمرة". وأكد وجود حماية انتقالية للمهاجرين الحاصلين بالفعل على تأشيرات العمال المهرة، لكنه أقر بأن الكثيرين سيواجهون تكاليف تمديد إضافية إذا غيروا الكفيل بعد مايو 2025. تم سحب التعديل لكنه من المتوقع أن يعود للنقاش في مجلس اللوردات. لذا، يجب على فرق التنقل وضع ميزانيات لتكاليف الكفالة الطويلة الأجل الأعلى والنظر في زيادة الرواتب لمساعدة الموظفين الأساسيين على تلبية متطلبات الرواتب المعجلة للحصول على الإقامة الدائمة.
المصدر: Hansard (UK Parliament)