
أيرلندا تطيل بهدوء فترة الحصول على الجنسية لحاملي الحماية الدولية. اعتبارًا من 8 ديسمبر 2025، يجب على اللاجئين وحاملي الحماية الفرعية إكمال خمس سنوات من الإقامة المؤهلة قبل التقدم بطلب التجنيس، بدلاً من فترة الثلاث سنوات التي كانت معمولاً بها منذ 2011. وأكدت دائرة وزارة العدل أن الملفات المقدمة قبل هذا التاريخ ستُعالج وفق القاعدة القديمة، بينما يجب على الطلبات الجديدة الالتزام بالمعايير الأشد.
وتبرر الحكومة هذا التغيير بأنه ينسجم مع "أفضل الممارسات" في الاتحاد الأوروبي، ويساعد في تخفيف الضغط على قسم الجنسية الذي أصدر أكثر من 24,000 قرار في 2024، وهو ما يقارب ضعف مستويات ما قبل الجائحة. كما يشير المسؤولون إلى تسريع إجراءات اللجوء التي تستغرق الآن في المتوسط ستة أشهر، كسبب لتوحيد فترات الإقامة.
من جانبهم، يعبر ناشطو حقوق اللاجئين عن قلقهم، محذرين من أن الانتظار الأطول يؤخر الحصول على جواز السفر الأيرلندي (والأوروبي)، ويعيق حرية التنقل في سوق العمل، وقد يثني اللاجئين ذوي المهارات العالية عن الاستقرار الدائم. ويشير مركز حقوق المهاجرين إلى أن هذا القرار قد يؤثر بشكل خاص على العاملين في قطاع الرعاية الصحية الذين تم توظيفهم عبر برامج المواهب للاجئين، حيث تسهل الجنسية التنقل بين منشآت الاتحاد الأوروبي.
أما أصحاب العمل، فقد تواجههم صعوبات في تخطيط القوى العاملة، إذ تعتمد العديد من حزم الانتقال على إمكانية حصول الموظفين ذوي الإمكانات العالية على الجنسية وحقوق التنقل داخل الاتحاد الأوروبي خلال ثلاث إلى أربع سنوات. وينصح مديرو التنقل بتحديث جداول الأهلية، خصوصًا في حال كانت التنقلات داخل الاتحاد الأوروبي حافزًا رئيسيًا للاحتفاظ بالموظفين.
وسيتم تضمين القاعدة الجديدة في مشروع قانون الحماية الدولية لعام 2025، الذي سيقدم أيضًا اختبارات "حسن السيرة" والاعتماد على الذات. ومن المتوقع أن تُجرى مشاورات عامة حول مسودة التشريع في الربع الأول من 2026، مما يتيح للشركات والمنظمات غير الحكومية فرصة الضغط من أجل استثناءات انتقالية.
وتبرر الحكومة هذا التغيير بأنه ينسجم مع "أفضل الممارسات" في الاتحاد الأوروبي، ويساعد في تخفيف الضغط على قسم الجنسية الذي أصدر أكثر من 24,000 قرار في 2024، وهو ما يقارب ضعف مستويات ما قبل الجائحة. كما يشير المسؤولون إلى تسريع إجراءات اللجوء التي تستغرق الآن في المتوسط ستة أشهر، كسبب لتوحيد فترات الإقامة.
من جانبهم، يعبر ناشطو حقوق اللاجئين عن قلقهم، محذرين من أن الانتظار الأطول يؤخر الحصول على جواز السفر الأيرلندي (والأوروبي)، ويعيق حرية التنقل في سوق العمل، وقد يثني اللاجئين ذوي المهارات العالية عن الاستقرار الدائم. ويشير مركز حقوق المهاجرين إلى أن هذا القرار قد يؤثر بشكل خاص على العاملين في قطاع الرعاية الصحية الذين تم توظيفهم عبر برامج المواهب للاجئين، حيث تسهل الجنسية التنقل بين منشآت الاتحاد الأوروبي.
أما أصحاب العمل، فقد تواجههم صعوبات في تخطيط القوى العاملة، إذ تعتمد العديد من حزم الانتقال على إمكانية حصول الموظفين ذوي الإمكانات العالية على الجنسية وحقوق التنقل داخل الاتحاد الأوروبي خلال ثلاث إلى أربع سنوات. وينصح مديرو التنقل بتحديث جداول الأهلية، خصوصًا في حال كانت التنقلات داخل الاتحاد الأوروبي حافزًا رئيسيًا للاحتفاظ بالموظفين.
وسيتم تضمين القاعدة الجديدة في مشروع قانون الحماية الدولية لعام 2025، الذي سيقدم أيضًا اختبارات "حسن السيرة" والاعتماد على الذات. ومن المتوقع أن تُجرى مشاورات عامة حول مسودة التشريع في الربع الأول من 2026، مما يتيح للشركات والمنظمات غير الحكومية فرصة الضغط من أجل استثناءات انتقالية.
المصدر: VisaHQ Global Mobility News