
احتجزت سلطات الحدود في نقطة تفتيش سوناولي (أوتار براديش) مواطناً سريلانكياً يبلغ من العمر 52 عاماً في 21 ديسمبر بعد اكتشاف أنه تجاوز إجراءات الهجرة قبل شهرين بمساعدة وكيل. وتسلط الحادثة، التي أُبلغ عنها في 23 ديسمبر، الضوء على تشديد عمليات التحقق على الحدود المفتوحة بين الهند ونيبال، وهي طريق شائع للدخول غير الموثق.
ووفقاً للتحقيقات، دفع كينادي راجيندرام لتجنب ختم الخروج في سريلانكا وختم الدخول في الهند قبل استقراره في تاميل نادو. وأثار غياب ختم الوصول الهندي في جواز سفره، رغم ادعائه الجنسية الهندية، شكوك الضباط. وكشفت المزيد من التحقيقات عن وجود عدة قضايا جنائية معلقة ضده في سريلانكا.
بعد مصادرة جوازين سفر ووثيقة الجنسية، قدمت الشرطة المحلية بلاغاً بموجب قانون الأجانب والأحكام ذات الصلة. وأمر مكتب الهجرة بمراجعة عدد العاملين في بوابات الدخول الإلكترونية وإجراء تدقيقات عشوائية على الوثائق في المنافذ البرية، مشيراً إلى "زيادة مخاطر التهريب" قبيل موسم السياحة في رأس السنة.
وتُعد هذه القضية تحذيراً للشركات التي تنقل موظفيها عبر الحدود البرية، خصوصاً فرق المشاريع التي تمر عبر نيبال إلى شمال شرق الهند، بأن نقص الوثائق قد يعرضهم للمساءلة الجنائية. وينبغي لمديري التنقل التأكد من حمل المسافرين لجوازات سفر مختومة، وتأشيرات هندية أو بطاقات مواطن خارجي في الهند عند الاقتضاء، لتجنب الاحتجاز.
ويتوقع الخبراء القانونيون زيادة في الملاحقات القضائية مع تطبيق قانون الهجرة والأجانب الجديد (2025) الذي يمنح الضباط صلاحيات أوسع للاحتجاز والغرامة والترحيل للمخالفين. وينصح الشركات التي توظف أجانب في الولايات الحدودية بإجراء تدقيقات امتثال دورية وتدريبات تحديثية على بروتوكولات الحدود البرية.
ووفقاً للتحقيقات، دفع كينادي راجيندرام لتجنب ختم الخروج في سريلانكا وختم الدخول في الهند قبل استقراره في تاميل نادو. وأثار غياب ختم الوصول الهندي في جواز سفره، رغم ادعائه الجنسية الهندية، شكوك الضباط. وكشفت المزيد من التحقيقات عن وجود عدة قضايا جنائية معلقة ضده في سريلانكا.
بعد مصادرة جوازين سفر ووثيقة الجنسية، قدمت الشرطة المحلية بلاغاً بموجب قانون الأجانب والأحكام ذات الصلة. وأمر مكتب الهجرة بمراجعة عدد العاملين في بوابات الدخول الإلكترونية وإجراء تدقيقات عشوائية على الوثائق في المنافذ البرية، مشيراً إلى "زيادة مخاطر التهريب" قبيل موسم السياحة في رأس السنة.
وتُعد هذه القضية تحذيراً للشركات التي تنقل موظفيها عبر الحدود البرية، خصوصاً فرق المشاريع التي تمر عبر نيبال إلى شمال شرق الهند، بأن نقص الوثائق قد يعرضهم للمساءلة الجنائية. وينبغي لمديري التنقل التأكد من حمل المسافرين لجوازات سفر مختومة، وتأشيرات هندية أو بطاقات مواطن خارجي في الهند عند الاقتضاء، لتجنب الاحتجاز.
ويتوقع الخبراء القانونيون زيادة في الملاحقات القضائية مع تطبيق قانون الهجرة والأجانب الجديد (2025) الذي يمنح الضباط صلاحيات أوسع للاحتجاز والغرامة والترحيل للمخالفين. وينصح الشركات التي توظف أجانب في الولايات الحدودية بإجراء تدقيقات امتثال دورية وتدريبات تحديثية على بروتوكولات الحدود البرية.
المصدر: The Times of India