
القنصلية التشيكية في دريسدن، التي تُعد وجهة رئيسية للشركات متعددة الجنسيات العاملة في ألمانيا لتوظيف المواهب لمهام في التشيك، فرضت فجأة "حصة صفرية" على مواعيد بطاقات الموظفين العادية وتأشيرات الأعمال طويلة الأمد. هذا التجميد، الذي بدأ سريانه في 10 يناير وتم الإعلان عنه رسمياً في 12 يناير، قلّص القدرة الأسبوعية على معالجة الطلبات من حوالي 120 حالة إلى أقل من 20 حالة فقط، معظمها مخصصة لمقدمي طلبات برامج المواهب الحكومية وقلة من الجنسيات المفضلة.
يرجع المسؤولون القنصليون هذا الإجراء إلى إعادة توزيع الموظفين للتعامل مع مقابلات لم شمل العائلات وحماية اللاجئين بعد تسجيل ألمانيا أعداداً قياسية من طلبات اللجوء في الخريف الماضي. لكن مستشاري التنقل المهني يرون أن السبب اقتصادي: فقد أصبحت برلين محطة عبور لمقاولي تكنولوجيا المعلومات من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يدخلون بتأشيرات شنغن ألمانية ويتنقلون أسبوعياً إلى مواقع عمل في التشيك، متجاوزين بذلك اختبارات سوق العمل التشيكية.
هذا الإغلاق يسبب بالفعل تأخيرات في جداول بدء العمل. وتقدر شركات النقل أن مواعيد بدء العمل في الربع الأول قد تتأخر حتى ثمانية أسابيع ما لم يتمكن أصحاب العمل من تأمين مواعيد بديلة في برلين أو فيينا أو وارسو أو في بلد مقدم الطلب الأصلي. هذه البدائل تأتي بتكاليف إضافية تشمل ليالي فندقية إضافية، ورسوم مترجمين، وطوابير معالجة أطول.
تستجيب الشركات متعددة الجنسيات من خلال مراجعة الحجوزات الحالية في دريسدن، وتحويل الحالات إلى بعثات أخرى، والنظر في تحويل بطاقات الموظفين داخل البلد للمرشحين الذين يمكنهم البقاء قانونياً في منطقة شنغن. كما تقوم فرق التنقل المهني بميزانية نفقات توثيق قانونية أعلى، مع مراقبة ما إذا كانت ألمانيا ستواصل تمديد فحوصات الحدود المؤقتة على الحدود التشيكية، والتي تستمر حتى 15 مارس، مما قد يزيد من تعقيد عمليات بدء العمل عبر الحدود.
يرجع المسؤولون القنصليون هذا الإجراء إلى إعادة توزيع الموظفين للتعامل مع مقابلات لم شمل العائلات وحماية اللاجئين بعد تسجيل ألمانيا أعداداً قياسية من طلبات اللجوء في الخريف الماضي. لكن مستشاري التنقل المهني يرون أن السبب اقتصادي: فقد أصبحت برلين محطة عبور لمقاولي تكنولوجيا المعلومات من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يدخلون بتأشيرات شنغن ألمانية ويتنقلون أسبوعياً إلى مواقع عمل في التشيك، متجاوزين بذلك اختبارات سوق العمل التشيكية.
هذا الإغلاق يسبب بالفعل تأخيرات في جداول بدء العمل. وتقدر شركات النقل أن مواعيد بدء العمل في الربع الأول قد تتأخر حتى ثمانية أسابيع ما لم يتمكن أصحاب العمل من تأمين مواعيد بديلة في برلين أو فيينا أو وارسو أو في بلد مقدم الطلب الأصلي. هذه البدائل تأتي بتكاليف إضافية تشمل ليالي فندقية إضافية، ورسوم مترجمين، وطوابير معالجة أطول.
تستجيب الشركات متعددة الجنسيات من خلال مراجعة الحجوزات الحالية في دريسدن، وتحويل الحالات إلى بعثات أخرى، والنظر في تحويل بطاقات الموظفين داخل البلد للمرشحين الذين يمكنهم البقاء قانونياً في منطقة شنغن. كما تقوم فرق التنقل المهني بميزانية نفقات توثيق قانونية أعلى، مع مراقبة ما إذا كانت ألمانيا ستواصل تمديد فحوصات الحدود المؤقتة على الحدود التشيكية، والتي تستمر حتى 15 مارس، مما قد يزيد من تعقيد عمليات بدء العمل عبر الحدود.
المصدر: VisaHQ Global Mobility News