
من المتوقع أن توافق الحكومة البريطانية على مشروع مجمع السفارة الصينية المقترح بمساحة 20,000 متر مربع في "رويال مينت كورت" في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، رغم تحذيرات نواب من مختلف الأحزاب بأن الموقع، الذي يضم أكثر من 200 غرفة تحت الأرض، قد يشكل مخاطر على لاجئي هونغ كونغ والأويغور المقيمين في بريطانيا. (theguardian.com)
قالت وزيرة الداخلية الظلية أليسيا كيرنز في البرلمان إن قرب الموقع من كابلات الاتصالات الحيوية قد يتيح عمليات تجسس إلكتروني، في حين تخشى مجموعات المجتمع المدني أن يُستخدم المجمع لمراقبة المعارضين الصينيين الذين انتقلوا إلى بريطانيا عبر تأشيرة BN(O). وذكرت تقارير أن جهاز المخابرات الداخلية MI5 لا يعترض على المشروع أمنياً، فيما شدد وزير التخطيط ماثيو بينيكوك على أن القرار "شبه قضائي".
بالنسبة للقادمين الجدد من هونغ كونغ، الذين يُقدر عددهم بـ190,000 منذ انطلاق برنامج BN(O) في 2021، فإن النقاش يتجاوز الرمزية. تقول منظمات حقوقية إن العديد من العائلات اختارت عمدًا الأحياء القريبة من "رويال مينت كورت" بسبب توفر السكن الميسور ووسائل النقل، وقد يؤدي إنشاء منطقة دبلوماسية محصنة إلى نزوح ثانوي أو زيادة في الرقابة الذاتية.
يشير مستشارو الهجرة إلى أن بريطانيا لا تملك آلية قانونية لسحب تأشيرات BN(O) لأسباب أمنية دون إجراءات قانونية، لكن هذه القضية تبرز أهمية وجود إرشادات واضحة بشأن القرب من السفارات عند ترتيب عقود الإيجار للموظفين المنتقلين.
ورغم أن القرار النهائي بشأن التخطيط لن يؤثر على حقوق تأشيرات BN(O)، يُنصح المتخصصون في التنقل الدولي بتحديث تقارير المخاطر للموظفين في لندن ومراجعة بروتوكولات الاتصال الطارئ مع وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية.
قالت وزيرة الداخلية الظلية أليسيا كيرنز في البرلمان إن قرب الموقع من كابلات الاتصالات الحيوية قد يتيح عمليات تجسس إلكتروني، في حين تخشى مجموعات المجتمع المدني أن يُستخدم المجمع لمراقبة المعارضين الصينيين الذين انتقلوا إلى بريطانيا عبر تأشيرة BN(O). وذكرت تقارير أن جهاز المخابرات الداخلية MI5 لا يعترض على المشروع أمنياً، فيما شدد وزير التخطيط ماثيو بينيكوك على أن القرار "شبه قضائي".
بالنسبة للقادمين الجدد من هونغ كونغ، الذين يُقدر عددهم بـ190,000 منذ انطلاق برنامج BN(O) في 2021، فإن النقاش يتجاوز الرمزية. تقول منظمات حقوقية إن العديد من العائلات اختارت عمدًا الأحياء القريبة من "رويال مينت كورت" بسبب توفر السكن الميسور ووسائل النقل، وقد يؤدي إنشاء منطقة دبلوماسية محصنة إلى نزوح ثانوي أو زيادة في الرقابة الذاتية.
يشير مستشارو الهجرة إلى أن بريطانيا لا تملك آلية قانونية لسحب تأشيرات BN(O) لأسباب أمنية دون إجراءات قانونية، لكن هذه القضية تبرز أهمية وجود إرشادات واضحة بشأن القرب من السفارات عند ترتيب عقود الإيجار للموظفين المنتقلين.
ورغم أن القرار النهائي بشأن التخطيط لن يؤثر على حقوق تأشيرات BN(O)، يُنصح المتخصصون في التنقل الدولي بتحديث تقارير المخاطر للموظفين في لندن ومراجعة بروتوكولات الاتصال الطارئ مع وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية.
المصدر: The Guardian