
أجرت وزارة الأمن الداخلي أول رحلة جوية ضمن "مشروع العودة إلى الوطن" هذا الأسبوع، حيث أعادت 64 مهاجراً اختاروا العودة الطوعية بمساعدة الحكومة إلى هندوراس وكولومبيا. استخدم المشاركون تطبيقاً محمولاً طورته إدارة الجمارك وحماية الحدود لتحديد موعد المغادرة، وتأمين تذكرة ذهاب فقط، والحصول على منحة مالية بقيمة 1000 دولار أمريكي — وهو مبلغ تقول الوزارة إنه أقل تكلفة من الاحتجاز وإجراءات الترحيل.
أُعلن عن البرنامج التجريبي في مارس الماضي، ويستهدف المهاجرين الذين صدرت بحقهم أوامر ترحيل نهائية ويفضلون المغادرة بشروطهم الخاصة. من خلال الترحيل الذاتي، يحافظون على حقهم في التقديم للحصول على تأشيرات قانونية مستقبلاً ويتجنبون حظر إعادة الدخول لمدة عشر سنوات. وتؤكد الوزارة أن البرنامج قد يوفر ملايين الدولارات في تكاليف الاحتجاز إذا تم توسيعه.
ينتقد المعارضون الحوافز المالية، معتبرين أنها قد تخلق "باباً دواراً" حيث يغادر الأفراد، يحصلون على المنحة، ثم يحاولون العودة عبر مهربين. كما يشكك بعض مناصري تشديد الهجرة في مدى قانونية استخدام هذه الأموال المخصصة. من جهة أخرى، يرى المؤيدون أن السياسة تخفف من الاكتظاظ في مراكز الاحتجاز وتحرر موارد إدارة الهجرة لمتابعة قضايا أمنية ذات أولوية عالية.
بالنسبة لفرق التنقل المؤسسي، يشكل هذا التطور تذكيراً بأن الموظفين الذين انتهت صلاحية وضعهم القانوني قد يتلقون تواصلًا جديدًا عبر تطبيقات من وزارة الأمن الداخلي. وينبغي استشارة المستشار القانوني قبل موافقة أي أجنبي على المغادرة الطوعية، إذ قد يؤثر قبول المساعدة على قرارات التأشيرات المستقبلية.
أُعلن عن البرنامج التجريبي في مارس الماضي، ويستهدف المهاجرين الذين صدرت بحقهم أوامر ترحيل نهائية ويفضلون المغادرة بشروطهم الخاصة. من خلال الترحيل الذاتي، يحافظون على حقهم في التقديم للحصول على تأشيرات قانونية مستقبلاً ويتجنبون حظر إعادة الدخول لمدة عشر سنوات. وتؤكد الوزارة أن البرنامج قد يوفر ملايين الدولارات في تكاليف الاحتجاز إذا تم توسيعه.
ينتقد المعارضون الحوافز المالية، معتبرين أنها قد تخلق "باباً دواراً" حيث يغادر الأفراد، يحصلون على المنحة، ثم يحاولون العودة عبر مهربين. كما يشكك بعض مناصري تشديد الهجرة في مدى قانونية استخدام هذه الأموال المخصصة. من جهة أخرى، يرى المؤيدون أن السياسة تخفف من الاكتظاظ في مراكز الاحتجاز وتحرر موارد إدارة الهجرة لمتابعة قضايا أمنية ذات أولوية عالية.
بالنسبة لفرق التنقل المؤسسي، يشكل هذا التطور تذكيراً بأن الموظفين الذين انتهت صلاحية وضعهم القانوني قد يتلقون تواصلًا جديدًا عبر تطبيقات من وزارة الأمن الداخلي. وينبغي استشارة المستشار القانوني قبل موافقة أي أجنبي على المغادرة الطوعية، إذ قد يؤثر قبول المساعدة على قرارات التأشيرات المستقبلية.