
أطلقت دبي برنامج "المساهمين المعتمدين"، الذي يدعو الباحثين والمصممين والمترجمين والخبراء في مختلف المجالات من جميع أنحاء العالم للعمل على مشاريع قصيرة الأجل مدفوعة الأجر تدعم أجندة الابتكار طويلة الأمد للإمارة. وأعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن هذه المبادرة في 14 يناير 2026، حيث تتيح للمهنيين المساهمة عن بُعد دون الحاجة للانتقال أو التقديم على تأشيرة عمل في الإمارات.
ويتمكن المشاركون الذين يجتازون عملية التحقق من المهارات من الانضمام إلى قاعدة مختارة يمكن لمؤسسة دبي للمستقبل الاستعانة بها لإعداد ملخصات بحثية سريعة أو دراسات معمقة في أكثر من 25 قطاعًا، من حوكمة الذكاء الاصطناعي إلى الاستدامة الحضرية. ويُرفق بكل مهمة عقد رسمي وأجر، مع إمكانية قبول أو رفض المشاريع حسب كل حالة، مما يمنح الخبراء مرونة ويتيح لدبي الوصول الفوري إلى معارف متخصصة.
ويقدم البرنامج للفرق متعددة الجنسيات في مجال الموارد البشرية والتنقل المهني طريقة متوافقة لنقل الخبرات إلى مشاريع حكومية في الإمارات دون التعرض لمتطلبات الحصص العمالية أو عقبات الإقامة. كما يمكن للشركات الاحتفاظ بموظفيها على رواتب بلادهم مع المشاركة في أعمال بارزة في دبي، وهو عرض جذاب للمستشارين ووحدات البحث والتطوير التي تختبر نماذج "العمل من أي مكان".
وعلى الرغم من أن البرنامج لا يمنح تأشيرات مباشرة، تؤكد مؤسسة دبي للمستقبل أن المساهمين الذين يُطلب منهم التواجد في الموقع مستقبلاً يمكنهم الانتقال إلى تأشيرات العمل عن بُعد أو الإقامة المتخصصة المعتمدة في الإمارات، والتي تُعالج عبر بوابة الخدمات الذكية ICP، مع إمكانية كفالة التابعين بعد إصدار بطاقة الهوية الإماراتية.
وتوصي المؤسسة فرق التنقل العالمية بمطابقة قواعد الخبراء الداخلية مع الموضوعات ذات الأولوية المنشورة من قبل مؤسسة دبي للمستقبل، وتوجيه الموظفين حول خطوات التقديم، وتحديث السياسات لتشمل عقود الخدمات عن بُعد التي تحكمها القوانين الإماراتية. كما يجب على مسؤولي حماية البيانات مراجعة بنود نقل البيانات عبر الحدود، حيث سيتم تخزين مخرجات المشاريع على خوادم حكومة دبي.
ويتمكن المشاركون الذين يجتازون عملية التحقق من المهارات من الانضمام إلى قاعدة مختارة يمكن لمؤسسة دبي للمستقبل الاستعانة بها لإعداد ملخصات بحثية سريعة أو دراسات معمقة في أكثر من 25 قطاعًا، من حوكمة الذكاء الاصطناعي إلى الاستدامة الحضرية. ويُرفق بكل مهمة عقد رسمي وأجر، مع إمكانية قبول أو رفض المشاريع حسب كل حالة، مما يمنح الخبراء مرونة ويتيح لدبي الوصول الفوري إلى معارف متخصصة.
ويقدم البرنامج للفرق متعددة الجنسيات في مجال الموارد البشرية والتنقل المهني طريقة متوافقة لنقل الخبرات إلى مشاريع حكومية في الإمارات دون التعرض لمتطلبات الحصص العمالية أو عقبات الإقامة. كما يمكن للشركات الاحتفاظ بموظفيها على رواتب بلادهم مع المشاركة في أعمال بارزة في دبي، وهو عرض جذاب للمستشارين ووحدات البحث والتطوير التي تختبر نماذج "العمل من أي مكان".
وعلى الرغم من أن البرنامج لا يمنح تأشيرات مباشرة، تؤكد مؤسسة دبي للمستقبل أن المساهمين الذين يُطلب منهم التواجد في الموقع مستقبلاً يمكنهم الانتقال إلى تأشيرات العمل عن بُعد أو الإقامة المتخصصة المعتمدة في الإمارات، والتي تُعالج عبر بوابة الخدمات الذكية ICP، مع إمكانية كفالة التابعين بعد إصدار بطاقة الهوية الإماراتية.
وتوصي المؤسسة فرق التنقل العالمية بمطابقة قواعد الخبراء الداخلية مع الموضوعات ذات الأولوية المنشورة من قبل مؤسسة دبي للمستقبل، وتوجيه الموظفين حول خطوات التقديم، وتحديث السياسات لتشمل عقود الخدمات عن بُعد التي تحكمها القوانين الإماراتية. كما يجب على مسؤولي حماية البيانات مراجعة بنود نقل البيانات عبر الحدود، حيث سيتم تخزين مخرجات المشاريع على خوادم حكومة دبي.
المصدر: Y-Axis News