
عائلة فلبينية-تايلاندية تعيش في توومبا لأكثر من عقد تواجه خطر الترحيل الوشيك بينما تنتظر قرار وزير الهجرة بشأن استخدام صلاحياته التقديرية بموجب المادة 351 من قانون الهجرة. تم تسليط الضوء على هذه القضية في نشرة أخبار قناة SBS باللغة الفلبينية بتاريخ 1 فبراير. (sbs.com.au)
العائلة، التي تتألف من الوالدين وأربعة أطفال ولدوا في أستراليا، فقدت وضعها القانوني بعد انهيار مسار تأشيرة الأعمال خلال جائحة كوفيد-19. وعلى الرغم من عرائض المجتمع ودعم الكنيسة المحلية، انتهت صلاحية تأشيراتهم المؤقتة الشهر الماضي، مما جعل التدخل الوزاري هو الخيار الأخير للبقاء.
يقول نشطاء حقوق الإنسان إن هذه القضية تبرز نقاط الضعف في نظام التقدير في أستراليا، حيث تنجح حوالي 6% فقط من هذه الطلبات. ويشيرون إلى أن طول فترة المعالجة يمكن أن يؤثر سلباً على التعليم والعمل والصحة النفسية، خاصة للأطفال الذين يعتبرون أنفسهم أستراليين.
ينبغي لفرق التنقل الوظيفي في الشركات أن تأخذ في الاعتبار أن قضايا التدخل الوزاري قد تؤثر على تخطيط القوى العاملة عندما يفقد الموظفون الدائمون حقوق العمل فجأة. وينصح قسم الموارد البشرية بالاحتفاظ بعقود بديلة ومراقبة مواعيد انتهاء تأشيرات الموظفين قبل ستة أشهر على الأقل.
قد يؤثر هذا القرار على النقاشات البرلمانية القادمة حول الإصلاحات المقترحة التي تمنح محكمة الاستئناف الإدارية صلاحيات أوسع لمنح تأشيرات "البقاء لأسباب إنسانية"، مما قد يقلل من عبء العمل على الوزراء.
العائلة، التي تتألف من الوالدين وأربعة أطفال ولدوا في أستراليا، فقدت وضعها القانوني بعد انهيار مسار تأشيرة الأعمال خلال جائحة كوفيد-19. وعلى الرغم من عرائض المجتمع ودعم الكنيسة المحلية، انتهت صلاحية تأشيراتهم المؤقتة الشهر الماضي، مما جعل التدخل الوزاري هو الخيار الأخير للبقاء.
يقول نشطاء حقوق الإنسان إن هذه القضية تبرز نقاط الضعف في نظام التقدير في أستراليا، حيث تنجح حوالي 6% فقط من هذه الطلبات. ويشيرون إلى أن طول فترة المعالجة يمكن أن يؤثر سلباً على التعليم والعمل والصحة النفسية، خاصة للأطفال الذين يعتبرون أنفسهم أستراليين.
ينبغي لفرق التنقل الوظيفي في الشركات أن تأخذ في الاعتبار أن قضايا التدخل الوزاري قد تؤثر على تخطيط القوى العاملة عندما يفقد الموظفون الدائمون حقوق العمل فجأة. وينصح قسم الموارد البشرية بالاحتفاظ بعقود بديلة ومراقبة مواعيد انتهاء تأشيرات الموظفين قبل ستة أشهر على الأقل.
قد يؤثر هذا القرار على النقاشات البرلمانية القادمة حول الإصلاحات المقترحة التي تمنح محكمة الاستئناف الإدارية صلاحيات أوسع لمنح تأشيرات "البقاء لأسباب إنسانية"، مما قد يقلل من عبء العمل على الوزراء.
المصدر: SBS Filipino