
ثمان وعشرون منظمة غير حكومية لحقوق اللاجئين والإنسان من فرنسا والمملكة المتحدة وجهت رسالة إلى شركات الطيران إير فرانس، تايتان إيرويز، ألباستار وكوريندون، تحثهم فيها على الانسحاب من برنامج الترحيل المثير للجدل الذي تنفذه الحكومة البريطانية تحت شعار "واحد يدخل، واحد يخرج". يعتمد البرنامج على تبادل كل طالب لجوء يتم ترحيله إلى فرنسا بمثل عدد الأشخاص المسموح لهم بدخول المملكة المتحدة قانونياً؛ وينتقد المعارضون هذا البرنامج باعتباره ينتهك الحماية الدولية للضحايا من الاتجار بالبشر والتعذيب.
رغم التحدي القانوني المقدم إلى المحكمة العليا من قبل ستة عشر طالب لجوء وتحذيرات خبراء الأمم المتحدة، غادر طيران الترحيل يوم الخميس. نفذ المحتجزون إضرابات عن الطعام وأبلغوا عن معاناة نفسية شديدة، وبعضهم أكدوا عدم لياقتهم الطبية للسفر. وقد تم إلغاء رحلتين ترحيل سابقتين هذا العام، إحداهما بسبب ما وصفته وزارة الداخلية البريطانية بـ"تعقيدات تشغيلية على الجانب الفرنسي".
يتهم الناشطون شركات الطيران المشاركة بالمخاطرة بسمعتها والتواطؤ في عمليات الترحيل القسري، مهددين بمقاطعة خاصة لشركة إير فرانس ما لم تعلن هذه الشركات علناً انسحابها من البرنامج. بالنسبة لفرق التنقل التي تنقل الموظفين بين المملكة المتحدة وفرنسا، يثير النزاع احتمال حدوث اضطرابات ناشطة، وتأثيرات سلبية على السمعة، وتساؤلات تشغيلية حول قدرة الطائرات المستأجرة المتأثرة.
ينبغي على أصحاب العمل متابعة بيانات شركات الطيران والاستعداد لخطط بديلة في حال حدوث تغييرات مفاجئة في الطائرات. وإذا ألغت المحكمة العليا هذا البرنامج، قد تتوقف رحلات الترحيل فجأة؛ وإذا تم تأييده، فمن المتوقع أن تتصاعد الضغوط على شركات الطيران، مما قد يؤثر على الخدمات المجدولة وقواعد الطواقم في فرنسا.
رغم التحدي القانوني المقدم إلى المحكمة العليا من قبل ستة عشر طالب لجوء وتحذيرات خبراء الأمم المتحدة، غادر طيران الترحيل يوم الخميس. نفذ المحتجزون إضرابات عن الطعام وأبلغوا عن معاناة نفسية شديدة، وبعضهم أكدوا عدم لياقتهم الطبية للسفر. وقد تم إلغاء رحلتين ترحيل سابقتين هذا العام، إحداهما بسبب ما وصفته وزارة الداخلية البريطانية بـ"تعقيدات تشغيلية على الجانب الفرنسي".
يتهم الناشطون شركات الطيران المشاركة بالمخاطرة بسمعتها والتواطؤ في عمليات الترحيل القسري، مهددين بمقاطعة خاصة لشركة إير فرانس ما لم تعلن هذه الشركات علناً انسحابها من البرنامج. بالنسبة لفرق التنقل التي تنقل الموظفين بين المملكة المتحدة وفرنسا، يثير النزاع احتمال حدوث اضطرابات ناشطة، وتأثيرات سلبية على السمعة، وتساؤلات تشغيلية حول قدرة الطائرات المستأجرة المتأثرة.
ينبغي على أصحاب العمل متابعة بيانات شركات الطيران والاستعداد لخطط بديلة في حال حدوث تغييرات مفاجئة في الطائرات. وإذا ألغت المحكمة العليا هذا البرنامج، قد تتوقف رحلات الترحيل فجأة؛ وإذا تم تأييده، فمن المتوقع أن تتصاعد الضغوط على شركات الطيران، مما قد يؤثر على الخدمات المجدولة وقواعد الطواقم في فرنسا.
المصدر: The Guardian