تأشيرة الرحالة الرقمية المنتظرة في البرازيل لا تزال عالقة في البرلمان، والمحامون يوضحون بدائل قانونية للتجاوز

تقرير قانوني مفصل نُشر في 10 أبريل 2026 من قبل مكتب المحاماة ريبيرو كافالكانت في ساو باولو يؤكد أن البرازيل لم تصدر بعد تأشيرة مستقلة لـ«الرحالة الرقميين»، رغم الضجة التي استمرت لسنوات. يوضح التقرير أن مشروع القانون رقم 1.873/2021، المعلق حالياً في مجلس النواب، يهدف إلى إدخال فئة العاملين عن بُعد ضمن قانون الهجرة، لكنه لم يُحدد له موعد للتصويت بعد. عملياً، يعتمد العاملون الأجانب عن بُعد على ثلاث طرق حالية: الإقامة السياحية المعفاة من التأشيرة لمدة تصل إلى 180 يوماً سنوياً؛ تأشيرة العمل المؤقتة VITEM XIV؛ أو تأشيرة الاستثمار VITEM V. كل خيار له تكاليف ومتطلبات ضريبية وتسجيل مختلفة. على سبيل المثال، تكلفة تأشيرة VITEM XIV لحاملي جوازات السفر الأمريكية تبلغ حوالي 290 دولاراً أمريكياً في رسوم القنصلية، وتستغرق معالجتها من 30 إلى 45 يوماً، وهو وقت أطول مقارنة بتأشيرات الرحالة في كولومبيا أو إسبانيا. كما يحذر التقرير من أن ضباط الهجرة في المطارات يطالبون بشكل متزايد بإثبات الدخل الأجنبي والتأمين الصحي، حتى من المسافرين المعفيين من التأشيرة الذين يظهرون وكأنهم يعملون على حواسيبهم المحمولة. العاملون عن بُعد الذين يتجاوزون مدة الإقامة 183 يوماً يصبحون مقيمين ضريبيين في البرازيل ويجب عليهم تقديم إقرارات ضريبية، وهو أمر يغفله كثير من الرحالة الرقميين. يُنصح فرق الموارد البشرية التي توظف متعاقدين في البرازيل بمراجعة بنود العقود بدقة لضمان أن الأجر يُدفع بالكامل من الخارج، وأن العامل لا يوقع على عقود خدمات محلية، لتجنب المسؤوليات القانونية العمالية. في الوقت نفسه، تضغط جماعات الضغط على الكونغرس لتسريع إقرار مشروع القانون المتوقف قبل استضافة البرازيل لقمة الويب في ريو نوفمبر المقبل؛ حيث يرون أن غياب تأشيرة مخصصة قد يدفع الرحالة ذوي الإنفاق العالي إلى التوجه إلى الأرجنتين المجاورة، التي أطلقت برنامجها الخاص العام الماضي.