
كشف تقرير جديد صادر عن مؤسسة روكوول الدنماركية في 22 أبريل أن اللاجئين يشكلون الآن 4.8% من سكان قبرص، مما يجعل الجزيرة في المرتبة الثانية بعد مالطا من حيث نسبة التعرض للهجرة داخل الاتحاد الأوروبي. بينما تستقبل ألمانيا وإسبانيا أكبر الأعداد المطلقة من الوافدين الجدد، فإن "العبء الفردي" يقع بشكل غير متناسب على الدول الصغيرة مثل قبرص ولوكسمبورغ ومالطا. ويشير الباحثون إلى أن هذا الخلل يزيد من الضغط الإداري على مراكز الاستقبال مثل بورنارا ويزيد من التوتر السياسي حول تقاسم المسؤوليات. تأتي هذه النتائج في وقت تفاوض فيه قبرص على اتفاق هجرة جديد مع الاتحاد الأوروبي يعد بتسريع عمليات النقل وإعادة المهاجرين، وهي إجراءات تعتبرها الحكومة ضرورية لتخفيف الضغط المحلي. أما بالنسبة لأصحاب العمل، فالإحصائيات تحمل وجهين: توفر قاعدة أوسع من المواهب في قطاعات مثل الضيافة والزراعة، ولكن مع زيادة في أوقات معالجة تصاريح العمل بسبب إعادة تخصيص الموظفين للتعامل مع ملفات اللجوء. وينصح فرق الموارد البشرية حالياً بتخصيص 8 إلى 10 أسابيع للحصول على تصاريح العمل العادية، مقارنة بستة أسابيع قبل عام. وتؤكد وزارة الداخلية أنها تسرع عمليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين وتخطط لإطلاق نظام رقمي لإدارة القضايا بحلول أكتوبر. ومع ذلك، تحذر المنظمات غير الحكومية من أن عدم الاستثمار الموازي في الاندماج—من خلال دورات اللغة، والتدريب المهني، والإسكان—قد يؤدي إلى ترسيخ سوق عمل من طبقتين في قبرص.
المصدر: Cyprus Mail