
أظهرت إحصائيات حديثة صادرة عن يوروستات ونشرتها المديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية في المفوضية الأوروبية في 28 أبريل، تراجعًا بنسبة 27% في طلبات اللجوء الأولى عبر الاتحاد الأوروبي في عام 2025. ومع ذلك، تبقى قبرص من بين الدول الرائدة في استقبال طالبي اللجوء نسبةً إلى عدد السكان. حيث بلغ عدد المتقدمين 2.9 لكل ألف نسمة، متساوية مع إسبانيا ومتأخرة فقط عن اليونان التي سجلت 5.3 لكل ألف نسمة، رغم جهود السلطات الوطنية التي أدت إلى انخفاض الوصلات غير النظامية بنسبة 30% على أساس سنوي في الربع الأول من 2026.
سجلت دول الاتحاد الأوروبي إجمالاً 669,400 طالب لجوء لأول مرة العام الماضي، مقارنة بـ 912,400 في 2024. وقد استحوذت إسبانيا (141,000)، إيطاليا (126,600)، فرنسا (116,400) وألمانيا (113,200) على 74% من إجمالي الطلبات، بينما تتحمل دول حدودية أصغر مثل قبرص عبئًا نسبيًا أكبر عند احتساب عدد السكان.
تأتي هذه البيانات في وقت تستعد نيقوسيا لتولي رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي بالتناوب في يوليو 2026، حيث من المتوقع أن تتصدر إدارة الهجرة جدول الأعمال.
بالنسبة لأصحاب العمل العالميين، تحمل هذه الأرقام دلالتين مباشرتين: أولاً، لا تزال تراكمات الطلبات في خدمة اللجوء وقضاء الحماية الدولية في قبرص تؤثر على جداول إصدار تصاريح العمل للموظفين ذوي الوضع الإنساني وأفراد أسرهم، مما يستدعي من فرق الموارد البشرية تخصيص أوقات أطول عند توظيف المرشحين الذين ينتقلون من وضع اللجوء إلى تصاريح سوق العمل. ثانيًا، قد يؤدي الضغط السياسي للحفاظ على انخفاض أعداد الوافدين غير النظاميين إلى تشديد الرقابة الحدودية في مطاري لارنكا وبافوس، مما يرفع من متطلبات التحقق من الوثائق للموظفين المؤقتين.
كما تؤكد هذه الإحصائيات أهمية الاتفاق الأوروبي الأخير بشأن الهجرة واللجوء، الذي قدمته قبرص كأداة لتحويل الهجرة من مشكلة إلى حل عبر فتح مسارات قانونية للمهارات الأساسية. وينبغي على المتخصصين في التنقل متابعة تجارب الشراكات المستقبلية التي قد تتيح طرق تأشيرات مبسطة بمجرد الانتهاء من تنفيذ بنود الاتفاق.
رغم الاتجاه العام للتراجع في الاتحاد الأوروبي، لا تزال التقلبات قائمة، حيث شكل الفنزويليون والأفغان والسوريون 29% من المتقدمين في 2025، ويمكن للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط أن تغير تدفقات اللاجئين إلى شرق البحر المتوسط بسرعة. لذا، يبقى التخطيط للطوارئ لمواجهة الزيادات المفاجئة، خاصة للشركات العاملة قرب الخط الأخضر، أمرًا ضروريًا.
سجلت دول الاتحاد الأوروبي إجمالاً 669,400 طالب لجوء لأول مرة العام الماضي، مقارنة بـ 912,400 في 2024. وقد استحوذت إسبانيا (141,000)، إيطاليا (126,600)، فرنسا (116,400) وألمانيا (113,200) على 74% من إجمالي الطلبات، بينما تتحمل دول حدودية أصغر مثل قبرص عبئًا نسبيًا أكبر عند احتساب عدد السكان.
تأتي هذه البيانات في وقت تستعد نيقوسيا لتولي رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي بالتناوب في يوليو 2026، حيث من المتوقع أن تتصدر إدارة الهجرة جدول الأعمال.
بالنسبة لأصحاب العمل العالميين، تحمل هذه الأرقام دلالتين مباشرتين: أولاً، لا تزال تراكمات الطلبات في خدمة اللجوء وقضاء الحماية الدولية في قبرص تؤثر على جداول إصدار تصاريح العمل للموظفين ذوي الوضع الإنساني وأفراد أسرهم، مما يستدعي من فرق الموارد البشرية تخصيص أوقات أطول عند توظيف المرشحين الذين ينتقلون من وضع اللجوء إلى تصاريح سوق العمل. ثانيًا، قد يؤدي الضغط السياسي للحفاظ على انخفاض أعداد الوافدين غير النظاميين إلى تشديد الرقابة الحدودية في مطاري لارنكا وبافوس، مما يرفع من متطلبات التحقق من الوثائق للموظفين المؤقتين.
كما تؤكد هذه الإحصائيات أهمية الاتفاق الأوروبي الأخير بشأن الهجرة واللجوء، الذي قدمته قبرص كأداة لتحويل الهجرة من مشكلة إلى حل عبر فتح مسارات قانونية للمهارات الأساسية. وينبغي على المتخصصين في التنقل متابعة تجارب الشراكات المستقبلية التي قد تتيح طرق تأشيرات مبسطة بمجرد الانتهاء من تنفيذ بنود الاتفاق.
رغم الاتجاه العام للتراجع في الاتحاد الأوروبي، لا تزال التقلبات قائمة، حيث شكل الفنزويليون والأفغان والسوريون 29% من المتقدمين في 2025، ويمكن للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط أن تغير تدفقات اللاجئين إلى شرق البحر المتوسط بسرعة. لذا، يبقى التخطيط للطوارئ لمواجهة الزيادات المفاجئة، خاصة للشركات العاملة قرب الخط الأخضر، أمرًا ضروريًا.
المصدر: European Commission – DG HOME