
تصاعدت مخاطر الامتثال للهجرة المتعلقة بالمهام القصيرة الأجل إلى الواجهة في 26 مايو، عندما أكدت السلطات الفلبينية اعتقال 24 مواطناً صينياً في مدينة بانابو بمحافظة دافاو الشمالية. جاء ذلك في عملية مشتركة بين مكتب الهجرة والفرقة العاشرة من الجيش الفلبيني، بعد تلقي تقارير من السكان المحليين عن وجود أجانب يعملون في مستودع لمواد البناء دون الحصول على التأشيرات المناسبة.
تتهم التحقيقات بعض المعتقلين بدخول البلاد بتأشيرات سياحية ثم العمل بأجر، في حين وُجد آخرون يعملون لدى شركات مختلفة عن تلك التي رعت تأشيرات العمل المسبقة 9(g) الخاصة بهم. يواجه جميع المعتقلين 24 تهمة بموجب قانون الهجرة الفلبيني لعام 1940، تشمل التمثيل الخاطئ، العمل غير المصرح به، وتجاوز مدة الإقامة. ولا يزالون رهن احتجاز مكتب الهجرة بانتظار إجراءات الترحيل والقائمة السوداء.
تأتي هذه الحملة في إطار جهود مانيلا الأوسع لتشديد الرقابة على العمال الأجانب في مينداناو، حيث يشارك المواطنون الصينيون في مشاريع البنية التحتية والزراعة الصناعية المرتبطة بخطة التنمية الإقليمية لدافاو.
بالنسبة للشركات الصينية التي ترسل موظفيها إلى الفلبين، تذكّر هذه الحادثة بضرورة الالتزام الكامل بقواعد تصاريح العمل للأجانب والتقارير الشهرية عن التأشيرات، حتى في حالات الانتدابات ذات الطابع الإقليمي المنخفض. ويحذر المحامون من أن الانتهاكات قد تؤدي إلى غرامات على الشركات، وتضر بسمعتها، بالإضافة إلى احتجاز الموظفين شخصياً.
تشمل أفضل الممارسات حالياً إجراء تدقيقات قبل الانتداب، ومراجعة رعاية التأشيرات من قبل الجهة المضيفة، وفحوصات ميدانية مفاجئة. وأعلن مكتب الهجرة أنه سيواصل تنفيذ حملات تفتيش في المناطق التي تم الإبلاغ فيها عن عمالة غير قانونية لأجانب، وحث الحكومات المحلية على الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة. كما تم إخطار القنصلية الصينية في دافاو، التي تقدم حالياً المساعدة القنصلية.
تتهم التحقيقات بعض المعتقلين بدخول البلاد بتأشيرات سياحية ثم العمل بأجر، في حين وُجد آخرون يعملون لدى شركات مختلفة عن تلك التي رعت تأشيرات العمل المسبقة 9(g) الخاصة بهم. يواجه جميع المعتقلين 24 تهمة بموجب قانون الهجرة الفلبيني لعام 1940، تشمل التمثيل الخاطئ، العمل غير المصرح به، وتجاوز مدة الإقامة. ولا يزالون رهن احتجاز مكتب الهجرة بانتظار إجراءات الترحيل والقائمة السوداء.
تأتي هذه الحملة في إطار جهود مانيلا الأوسع لتشديد الرقابة على العمال الأجانب في مينداناو، حيث يشارك المواطنون الصينيون في مشاريع البنية التحتية والزراعة الصناعية المرتبطة بخطة التنمية الإقليمية لدافاو.
بالنسبة للشركات الصينية التي ترسل موظفيها إلى الفلبين، تذكّر هذه الحادثة بضرورة الالتزام الكامل بقواعد تصاريح العمل للأجانب والتقارير الشهرية عن التأشيرات، حتى في حالات الانتدابات ذات الطابع الإقليمي المنخفض. ويحذر المحامون من أن الانتهاكات قد تؤدي إلى غرامات على الشركات، وتضر بسمعتها، بالإضافة إلى احتجاز الموظفين شخصياً.
تشمل أفضل الممارسات حالياً إجراء تدقيقات قبل الانتداب، ومراجعة رعاية التأشيرات من قبل الجهة المضيفة، وفحوصات ميدانية مفاجئة. وأعلن مكتب الهجرة أنه سيواصل تنفيذ حملات تفتيش في المناطق التي تم الإبلاغ فيها عن عمالة غير قانونية لأجانب، وحث الحكومات المحلية على الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة. كما تم إخطار القنصلية الصينية في دافاو، التي تقدم حالياً المساعدة القنصلية.
المصدر: GMA Regional TV