
اعتمد وزراء خارجية الدول الديمقراطية العشر المطلة على بحر البلطيق، خلال اجتماعهم في مدينة سوبوت تحت رئاسة بولندا المنتهية لمجلس دول بحر البلطيق (CBSS)، إعلانًا يربط الأمن الإقليمي بتشديد الرقابة على التنقلات عبر الحدود. وعلى الرغم من أن الوثيقة تركز بشكل كبير على إدانة الحرب الروسية على أوكرانيا، إلا أنها تدعو إلى "إجراءات تأشيرية مستهدفة جديدة" لتقييد سفر الأفراد والجهات الداعمة لعدوان موسكو. وأفاد دبلوماسيون لوسائل الإعلام البولندية أن صياغة الإعلان تعكس الإحباط من الثغرات المستمرة في سياسة تأشيرات شنغن التي تسمح لنخبة روسية وعناصر لوجستية بدخول أوروبا عبر دول ثالثة.
ويحث الإعلان الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع على النظر في حظر كامل لخدمات النقل البحري لصادرات الطاقة الروسية، وتشديد الرقابة على ما يُعرف بـ"أساطيل الظل" من ناقلات النفط التي تعمل تحت أعلام ملاذات ضريبية. كما يدين البيان "استغلال الهجرة" من قبل بيلاروس، مشيرًا إلى أن الضغط الهجين على حدود بولندا وليتوانيا لا يزال تهديدًا قائمًا. ويعِد بمزيد من تبادل المعلومات الاستخباراتية للكشف عن محاولات منظمة لتهريب مواطنين من دول ثالثة عبر الحدود، ويؤكد دعمه لمشروع الدفاع الحدودي "درع الشرق" في بولندا.
من ناحية التنقل، يتوقع أن تشهد الشركات تشديدًا في فحص طلبات التأشيرات المقدمة من مواطنين روس وبيلاروس، وإجراءات أكثر صرامة في تبديل أطقم السفن في مدينتي جدانسك وجدينيا، بالإضافة إلى استمرار عمليات التفتيش المفاجئة على الحدود البولندية-الليتوانية والبولندية-الألمانية. وقد تواجه الشركات التي توظف مواطنين روس في بولندا تأخيرات أطول في معالجة الأوراق، وينبغي عليها متابعة المناقشات القادمة في مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن إدراج عقوبات رسمية.
ويحث الإعلان الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع على النظر في حظر كامل لخدمات النقل البحري لصادرات الطاقة الروسية، وتشديد الرقابة على ما يُعرف بـ"أساطيل الظل" من ناقلات النفط التي تعمل تحت أعلام ملاذات ضريبية. كما يدين البيان "استغلال الهجرة" من قبل بيلاروس، مشيرًا إلى أن الضغط الهجين على حدود بولندا وليتوانيا لا يزال تهديدًا قائمًا. ويعِد بمزيد من تبادل المعلومات الاستخباراتية للكشف عن محاولات منظمة لتهريب مواطنين من دول ثالثة عبر الحدود، ويؤكد دعمه لمشروع الدفاع الحدودي "درع الشرق" في بولندا.
من ناحية التنقل، يتوقع أن تشهد الشركات تشديدًا في فحص طلبات التأشيرات المقدمة من مواطنين روس وبيلاروس، وإجراءات أكثر صرامة في تبديل أطقم السفن في مدينتي جدانسك وجدينيا، بالإضافة إلى استمرار عمليات التفتيش المفاجئة على الحدود البولندية-الليتوانية والبولندية-الألمانية. وقد تواجه الشركات التي توظف مواطنين روس في بولندا تأخيرات أطول في معالجة الأوراق، وينبغي عليها متابعة المناقشات القادمة في مجلس الاتحاد الأوروبي بشأن إدراج عقوبات رسمية.