
المسافرون الهنود الذين يخططون لرحلات مفاجئة إلى دبي سيحتاجون إلى مراجعة مستنداتهم بعد أن قامت الإمارات بهدوء بتضييق شروط التأهل لتأشيرة الدخول عند الوصول لمدة 14 يومًا. وفقًا للتوجيهات الجديدة، لم يعد يُسمح لحاملي الجنسية الهندية الذين يمتلكون فقط تأشيرة زائر بريطانية سارية أو تصريح إقامة بريطاني بالدخول إلى الإمارات عند الوصول. بدلاً من ذلك، يجب عليهم تقديم تأشيرة دخول متعددة الدخول للولايات المتحدة أو البطاقة الخضراء، أو تصريح إقامة في الاتحاد الأوروبي، أو التقدم بطلب للحصول على تأشيرة مسبقة عبر VFS Global أو من خلال راعي شركة الطيران.
هذا التغيير ألغى ثغرة كان يستخدمها العديد من التنفيذيين المقيمين في الهند لتجاوز الموافقة المسبقة، حيث كانوا يحجزون تذاكر منخفضة التكلفة إلى لندن، ويحصلون على تأشيرة سياحية بريطانية لمدة ستة أشهر، ثم يتجهون إلى دبي لعقد الاجتماعات. ويشير مستشارو الهجرة إلى أن السفر التجاري في اللحظة الأخيرة قد يواجه الآن فترة معالجة إضافية تتراوح بين 48 إلى 72 ساعة، مع رسوم تقارب 400-450 درهم إماراتي للحصول على تصريح دخول فردي لمدة 30 يومًا.
الشركات التي لديها فرق مبيعات أو مشاريع كبيرة تغطي الخليج بدأت بالفعل في مراجعة سياسات السفر الخاصة بها. وأفادت عدة شركات متعددة الجنسيات في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات لـ "ذا تريبيون" بأنها ستطلب من موظفيها الاحتفاظ بتأشيرة أمريكية سارية أو تصريح إقامة شنغن طويل الأمد في جوازات سفرهم إذا كانوا يتوقعون الاستجابة لمكالمات العملاء في الإمارات على وجه السرعة. كما يقوم مديرو السفر بتحديث أدوات الحجز الآلية بحيث تؤدي الرحلات التي تُعلم بأنها "تأشيرة عند الوصول" إلى إجراء فحص يدوي للامتثال.
بالنسبة للأفراد، الرسالة واضحة: تحقق جيدًا من شروط التأهل قبل مغادرة المنزل. المسافرون الذين يتم إعادتهم عند الهجرة يجب أن يتحملوا تكلفة الرحلة التالية المتاحة للخروج، وقد يواجهون غرامات عدم الحضور من شركات الطيران. وأشار المسؤولون القنصليون الهنود في دبي إلى أنهم يراقبون حالات عدم القبول، مؤكدين أن السياسة الجديدة قرار داخلي للإمارات ويقع ضمن صلاحياتها السيادية.
من جانبها، تصف الإمارات هذا التعديل كجزء من تحديث أوسع لنظام التأشيرات لعام 2026، يشمل فحصًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي وتصريح زائر قادم يشمل دول مجلس التعاون الخليجي. وعلى الرغم من أن القاعدة تؤثر فقط على فئة معينة من حاملي جوازات السفر الهندية، إلا أن الهند تمثل أكبر سوق واردة للإمارات؛ وحتى تعطل بنسبة 2% قد يعني تحويل مئات الآلاف من المسافرين عبر الدوحة أو الرياض، اللتين لا تزالان توفران شروط دخول أكثر تساهلاً عند الوصول للهنود.
هذا التغيير ألغى ثغرة كان يستخدمها العديد من التنفيذيين المقيمين في الهند لتجاوز الموافقة المسبقة، حيث كانوا يحجزون تذاكر منخفضة التكلفة إلى لندن، ويحصلون على تأشيرة سياحية بريطانية لمدة ستة أشهر، ثم يتجهون إلى دبي لعقد الاجتماعات. ويشير مستشارو الهجرة إلى أن السفر التجاري في اللحظة الأخيرة قد يواجه الآن فترة معالجة إضافية تتراوح بين 48 إلى 72 ساعة، مع رسوم تقارب 400-450 درهم إماراتي للحصول على تصريح دخول فردي لمدة 30 يومًا.
الشركات التي لديها فرق مبيعات أو مشاريع كبيرة تغطي الخليج بدأت بالفعل في مراجعة سياسات السفر الخاصة بها. وأفادت عدة شركات متعددة الجنسيات في مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات لـ "ذا تريبيون" بأنها ستطلب من موظفيها الاحتفاظ بتأشيرة أمريكية سارية أو تصريح إقامة شنغن طويل الأمد في جوازات سفرهم إذا كانوا يتوقعون الاستجابة لمكالمات العملاء في الإمارات على وجه السرعة. كما يقوم مديرو السفر بتحديث أدوات الحجز الآلية بحيث تؤدي الرحلات التي تُعلم بأنها "تأشيرة عند الوصول" إلى إجراء فحص يدوي للامتثال.
بالنسبة للأفراد، الرسالة واضحة: تحقق جيدًا من شروط التأهل قبل مغادرة المنزل. المسافرون الذين يتم إعادتهم عند الهجرة يجب أن يتحملوا تكلفة الرحلة التالية المتاحة للخروج، وقد يواجهون غرامات عدم الحضور من شركات الطيران. وأشار المسؤولون القنصليون الهنود في دبي إلى أنهم يراقبون حالات عدم القبول، مؤكدين أن السياسة الجديدة قرار داخلي للإمارات ويقع ضمن صلاحياتها السيادية.
من جانبها، تصف الإمارات هذا التعديل كجزء من تحديث أوسع لنظام التأشيرات لعام 2026، يشمل فحصًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي وتصريح زائر قادم يشمل دول مجلس التعاون الخليجي. وعلى الرغم من أن القاعدة تؤثر فقط على فئة معينة من حاملي جوازات السفر الهندية، إلا أن الهند تمثل أكبر سوق واردة للإمارات؛ وحتى تعطل بنسبة 2% قد يعني تحويل مئات الآلاف من المسافرين عبر الدوحة أو الرياض، اللتين لا تزالان توفران شروط دخول أكثر تساهلاً عند الوصول للهنود.
المصدر: The Tribune (India)