
في مواجهة تصاعد الادعاءات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تزعم أن جوازات السفر وحدها تثبت الجنسية، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية راندهير جايسوال في 14 يوليو أن الوثيقة "تنظم فقط مغادرة الهند" بموجب قانون جوازات السفر لعام 1967 وليست شهادة جنسية. جاء هذا التوضيح بعد أمر أصدره المحكمة العليا في وقت سابق من اليوم بضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية قبل إعلان أي شخص أجنبي في ولاية آسام. وأكد جايسوال أن الجنسية في الهند تُحدد وفقًا لقانون الجنسية لعام 1955 والقواعد الداعمة له، والتي قد تتطلب أدلة وثائقية إضافية بخلاف جواز السفر، مثل شهادات الميلاد أو سجلات الإقامة. لذلك، ستستمر القنصليات في الخارج بطلب مستندات إضافية عند معالجة خدمات متعلقة بالجنسية مثل التنازل عنها أو طلبات بطاقة الإقامة الدائمة (OCI). وينبغي لمديري التنقل العالميين الذين يتعاملون مع حاملي جوازات السفر الهندية المولودين في الخارج (مثل أبناء المغتربين) التأكد من احتفاظ الموظفين بأدلة احتياطية على جنسيتهم، خاصة عند التقدم للحصول على تأشيرات طويلة الأمد في دول تشدد على فحص وثائق الأصل. كما تطمئن هذه التصريحات الهنود في الخارج بأنه لا حاجة لأي مستندات إضافية عند تجديد جوازات السفر الروتينية، في مواجهة المعلومات المغلوطة المنتشرة عبر تطبيقات المراسلة.
المصدر: ABP Live