أزالت وحدة الهجرة الوطنية في شرطة جاردا 43 مواطناً جورجياً من الدولة في 20 سبتمبر عبر رحلة خاصة إلى تبليسي. كان 42 منهم خاضعين لأوامر ترحيل صادرة بموجب قانون الهجرة لعام 1999، فيما تلقى واحد قرار "عودة" بموجب قانون الحماية الدولية الجديد لعام 2026. أربعة من الرجال المرحلين لديهم سوابق جنائية في أيرلندا. تأتي هذه العملية الجماعية للترحيل، التي نفذت بالتعاون مع وزارة العدل وخدمة السجون الأيرلندية، في إطار سياسة جديدة تهدف إلى تسريع تنفيذ قرارات اللجوء والهجرة النهائية. شهدت عمليات الترحيل تباطؤاً خلال جائحة كورونا لكنها ارتفعت بنسبة 62% خلال العام الماضي، وفقاً لبيانات وحدة الهجرة الوطنية. يشكل المواطنون الجورجيون نسبة متزايدة من طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي، حيث استقبلت أيرلندا 1240 طلباً العام الماضي، كثير منها اعتُبر غير مقبول بموجب قائمة "دول المنشأ الآمنة". وأكدت وزارة الأعمال والتجارة والتوظيف أن الطرق الشرعية أمام العمال الجورجيين لا تزال مفتوحة عبر برنامج العمل غير التقليدي وتصاريح النقل داخل الشركات. يُنصح أصحاب العمل الذين لديهم موظفون من دول تتطلب تأشيرة بمراقبة مواعيد انتهاء التصاريح بدقة، حيث يمكن لتجاوز مدة الإقامة أن يؤدي إلى ترحيل سريع يؤثر على إمكانية السفر مستقبلاً ضمن نظام الدخول والخروج للاتحاد الأوروبي الذي سيُطلق العام المقبل.
المصدر: An Garda Síochána press release
