
في 23 سبتمبر، حدّثت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية (FCDO) نصائح السفر إلى هونغ كونغ، مؤكدة أن الإقليم "لا يعترف بالجنسية المزدوجة" ومحذرة من أن جوازات سفر BN(O) غير مقبولة كوثائق سفر صالحة لدى السلطات المحلية. وأبرزت الإشعار تشديد تطبيق قانون الأمن الوطني (NSL)، محذرة من أن المشاركة في احتجاجات غير مصرح بها أو انتقاد الحكومة عبر الإنترنت قد يؤدي إلى الاحتجاز وفرض قيود على السفر.
ورغم أن مستوى التحذير العام لا يزال عند "ممارسة درجة عالية من الحذر"، فإن الوزارة تنصح الآن صراحةً المسافرين بتجنب ارتداء أو حمل أي أشياء قد تُفسر كشعارات سياسية، ومراجعة سياسات وسائل التواصل الاجتماعي للشركات التي تشير إلى هونغ كونغ أو الصين القارية.
وينبغي على رجال الأعمال أن يكونوا على علم بأن الأجهزة قد تُفحص في المطار، وأن البيانات المخزنة في حسابات السحابة قد تُطلب بموجب أحكام قانون الأمن الوطني. كما يُنصح الشركات التي ترسل موظفين إلى هونغ كونغ بإجراء تقييمات مخاطر محدثة، وتقديم إحاطات قانونية، ووضع بروتوكولات اتصال طارئة مع القنصلية البريطانية العامة.
ويأتي هذا التحديث بعد أسبوعين من صدور حكم قضائي في هونغ كونغ بسجن مواطن بريطاني لمدة ستة أشهر بتهمة "النشر التحريضي"، مما يعزز تحذيرات النصيحة. وأصدرت أستراليا وكندا وألمانيا تحذيرات مماثلة هذا العام، مما يعكس القلق العالمي من النفوذ الإقليمي لقانون الأمن الوطني.
وعلى الرغم من المناخ السياسي المتوتر، تؤكد وزارة الخارجية البريطانية أن معظم الزيارات تمر بسلاسة؛ حيث سافر 350,000 مواطن بريطاني إلى هونغ كونغ في 2025 مع تسجيل عدد قليل من الحوادث.
ورغم أن مستوى التحذير العام لا يزال عند "ممارسة درجة عالية من الحذر"، فإن الوزارة تنصح الآن صراحةً المسافرين بتجنب ارتداء أو حمل أي أشياء قد تُفسر كشعارات سياسية، ومراجعة سياسات وسائل التواصل الاجتماعي للشركات التي تشير إلى هونغ كونغ أو الصين القارية.
وينبغي على رجال الأعمال أن يكونوا على علم بأن الأجهزة قد تُفحص في المطار، وأن البيانات المخزنة في حسابات السحابة قد تُطلب بموجب أحكام قانون الأمن الوطني. كما يُنصح الشركات التي ترسل موظفين إلى هونغ كونغ بإجراء تقييمات مخاطر محدثة، وتقديم إحاطات قانونية، ووضع بروتوكولات اتصال طارئة مع القنصلية البريطانية العامة.
ويأتي هذا التحديث بعد أسبوعين من صدور حكم قضائي في هونغ كونغ بسجن مواطن بريطاني لمدة ستة أشهر بتهمة "النشر التحريضي"، مما يعزز تحذيرات النصيحة. وأصدرت أستراليا وكندا وألمانيا تحذيرات مماثلة هذا العام، مما يعكس القلق العالمي من النفوذ الإقليمي لقانون الأمن الوطني.
وعلى الرغم من المناخ السياسي المتوتر، تؤكد وزارة الخارجية البريطانية أن معظم الزيارات تمر بسلاسة؛ حيث سافر 350,000 مواطن بريطاني إلى هونغ كونغ في 2025 مع تسجيل عدد قليل من الحوادث.