
ستعقد وزيرة الهجرة لينا متليج دياب مؤتمراً صحفياً في سانت جون يوم الاثنين للإعلان عن إجراءات تهدف إلى تعزيز الهجرة الناطقة بالفرنسية خارج كيبيك. الإعلان عن الحدث المقرر في 25 سبتمبر، والذي نشرته وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية، يعكس نية أوتاوا في مضاعفة هدفها البالغ 4.4% من المهاجرين الناطقين بالفرنسية، في وقت تسعى فيه المقاطعات لمعالجة نقص العمالة في قطاعات الرعاية الصحية، والتعليم المبكر، والتكنولوجيا.
رغم أن التفاصيل لا تزال سرية، إلا أن كبار المسؤولين يشيرون إلى أن الحزمة قد تشمل توسيع معايير الأهلية ضمن برنامج العمال المهرة الناطقين بالفرنسية، وتسريع معالجة طلبات المعلمين الناطقين بالفرنسية، وزيادة مخصصة مخصصة لدعم الاستقرار في كندا الأطلسية. يأتي هذا الإعلان بعد أشهر من المشاورات مع حكومات المقاطعات ومنظمات المجتمع الناطق بالفرنسية التي حذرت من ركود أعداد الوافدين الجدد الناطقين بالفرنسية رغم ارتفاع معدلات الهجرة العامة.
بالنسبة لأصحاب العمل، قد يفتح هذا التحرك مسارات أسرع للحصول على تصاريح العمل والإقامة الدائمة للمرشحين ثنائيي اللغة، خاصة في القطاعات المعفاة من تقييم تأثير سوق العمل مثل برنامج التنقل الناطق بالفرنسية. وينبغي على الشركات التي تعمل بالفرنسية في كندا الأطلسية مراجعة استراتيجيات التوظيف لديها الآن للاستفادة من الإجراءات المتوقعة.
ويشير المحللون إلى أن تعزيز الهجرة الناطقة بالفرنسية يحمل بعداً سياسياً مهماً، إذ يساعد أوتاوا في معالجة القضايا المتعلقة بالازدواجية اللغوية، ويخفف الضغط على النمو السكاني في أكبر مدن البلاد. من المتوقع أن تتنافس مقاطعات مثل نيو برونزويك ونوفا سكوشا بقوة للحصول على حصص ترشيح جديدة بمجرد الكشف عن الخطة الفيدرالية.
رغم أن التفاصيل لا تزال سرية، إلا أن كبار المسؤولين يشيرون إلى أن الحزمة قد تشمل توسيع معايير الأهلية ضمن برنامج العمال المهرة الناطقين بالفرنسية، وتسريع معالجة طلبات المعلمين الناطقين بالفرنسية، وزيادة مخصصة مخصصة لدعم الاستقرار في كندا الأطلسية. يأتي هذا الإعلان بعد أشهر من المشاورات مع حكومات المقاطعات ومنظمات المجتمع الناطق بالفرنسية التي حذرت من ركود أعداد الوافدين الجدد الناطقين بالفرنسية رغم ارتفاع معدلات الهجرة العامة.
بالنسبة لأصحاب العمل، قد يفتح هذا التحرك مسارات أسرع للحصول على تصاريح العمل والإقامة الدائمة للمرشحين ثنائيي اللغة، خاصة في القطاعات المعفاة من تقييم تأثير سوق العمل مثل برنامج التنقل الناطق بالفرنسية. وينبغي على الشركات التي تعمل بالفرنسية في كندا الأطلسية مراجعة استراتيجيات التوظيف لديها الآن للاستفادة من الإجراءات المتوقعة.
ويشير المحللون إلى أن تعزيز الهجرة الناطقة بالفرنسية يحمل بعداً سياسياً مهماً، إذ يساعد أوتاوا في معالجة القضايا المتعلقة بالازدواجية اللغوية، ويخفف الضغط على النمو السكاني في أكبر مدن البلاد. من المتوقع أن تتنافس مقاطعات مثل نيو برونزويك ونوفا سكوشا بقوة للحصول على حصص ترشيح جديدة بمجرد الكشف عن الخطة الفيدرالية.
المصدر: IRCC – Media Notice