
صوّت مجلس نواب قبرص على تمديد المهلة الممنوحة للنازحين لتقديم طلبات الحصول على دعم الفوائد لقروض السكن من 12 شهرًا إلى 24 شهرًا. وتدير هذه الخطة الوكالة المركزية لتوزيع الأعباء بالتساوي (CAEDB)، وتساعد اللاجئين، خصوصًا القبارصة اليونانيين الذين تهجروا عام 1974، في تمويل منازل جديدة أو تجديد المنازل القائمة.
وقد تم تمرير التعديل التوافقي، الذي قدمه حزب الديمقراطيين (DIKO) بعد نقاش حاد، بأغلبية 25 صوتًا مقابل 13 مع امتناع اثنين عن التصويت، وتم تضمينه في القانون النهائي الذي أُقر بالإجماع في 12 ديسمبر. وكان حزب اليسار AKEL قد طالب بإلغاء المهل نهائيًا، بحجة أن البيروقراطية تسببت في حرمان العديد من المتقدمين، لكن المعارضين حذروا من أن نظامًا بلا حدود زمنية قد يؤدي إلى زيادة التكاليف والفوضى الإدارية.
بالنسبة للأسر المتضررة، يوفر التغيير سنة إضافية لجمع الوثائق والحصول على موافقات البنوك، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل تقلبات أسعار الرهن العقاري الحالية. ويشير مستشارو الهجرة إلى أن اللاجئين الذين حصلوا على الجنسية وأقاربهم من مواطني الاتحاد الأوروبي يعتمدون كثيرًا على هذا الدعم عند العودة إلى قبرص لأداء مهام عمل، مما يجعل التمديد يقلل من الاندفاعات الأخيرة التي تؤخر بدء المشاريع.
تعمل البنوك الآن على تحديث إرشاداتها الداخلية، في حين تضغط جمعيات اللاجئين من أجل زيادة عدد الموظفين في الوكالة المركزية لتجنب تراكم الطلبات. ويجب على وزارة الداخلية إصدار اللوائح التنفيذية خلال شهر، وبعدها سيتم نشر نماذج الطلبات المحدثة عبر الإنترنت.
وقد تم تمرير التعديل التوافقي، الذي قدمه حزب الديمقراطيين (DIKO) بعد نقاش حاد، بأغلبية 25 صوتًا مقابل 13 مع امتناع اثنين عن التصويت، وتم تضمينه في القانون النهائي الذي أُقر بالإجماع في 12 ديسمبر. وكان حزب اليسار AKEL قد طالب بإلغاء المهل نهائيًا، بحجة أن البيروقراطية تسببت في حرمان العديد من المتقدمين، لكن المعارضين حذروا من أن نظامًا بلا حدود زمنية قد يؤدي إلى زيادة التكاليف والفوضى الإدارية.
بالنسبة للأسر المتضررة، يوفر التغيير سنة إضافية لجمع الوثائق والحصول على موافقات البنوك، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل تقلبات أسعار الرهن العقاري الحالية. ويشير مستشارو الهجرة إلى أن اللاجئين الذين حصلوا على الجنسية وأقاربهم من مواطني الاتحاد الأوروبي يعتمدون كثيرًا على هذا الدعم عند العودة إلى قبرص لأداء مهام عمل، مما يجعل التمديد يقلل من الاندفاعات الأخيرة التي تؤخر بدء المشاريع.
تعمل البنوك الآن على تحديث إرشاداتها الداخلية، في حين تضغط جمعيات اللاجئين من أجل زيادة عدد الموظفين في الوكالة المركزية لتجنب تراكم الطلبات. ويجب على وزارة الداخلية إصدار اللوائح التنفيذية خلال شهر، وبعدها سيتم نشر نماذج الطلبات المحدثة عبر الإنترنت.
المصدر: SigmaLive English