
أصبح الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أول رئيس دولة الإمارات يقوم بزيارة رسمية إلى قبرص في 14 ديسمبر، حيث تم الإعلان في 15 ديسمبر عن مذكرة تفاهم تضع ربط الرحلات الجوية والتسويق المشترك للوجهات في صلب شراكة ثنائية جديدة. تتعهد الاتفاقية بتوسيع الرحلات المباشرة بين لارنكا، وبافوس، ودبي، وأبوظبي، وتلزم الحكومتين بتنسيق إجراءات تسهيل التأشيرات التي تستهدف المسافرين من رجال الأعمال والسياح ذوي الإنفاق العالي.
ستجمع هيئات السياحة ميزانياتها للترويج لرحلات "الوجهتين التوأم" التي تربط مواقع قبرص المدرجة ضمن التراث العالمي لليونسكو بمنتجعات الإمارات الصحراوية، في حين تستكشف شركات الرحلات البحرية حزم التنقل بين ليماسول ودبي. أما بالنسبة لفرق التنقل، فالعنوان الأبرز هو زيادة عدد المقاعد على خطوط الخليج التي تُستخدم بشكل متكرر لنقل الموظفين بين أوروبا والشرق الأوسط وآسيا. من المتوقع أن تقدم شركات الطيران طلبات لزيادة الترددات اعتبارًا من موسم جدولة صيف 2026، بمجرد أن تتحول محادثات خدمات النقل الجوي الثنائية إلى حقوق مرور معدلة بناءً على مذكرة التفاهم.
تقدر وزارة السياحة القبرصية أن الشراكة قد تضيف 120,000 ليلة إقامة سنويًا من زوار الخليج، مما يساعد الجزيرة على تنويع أسواقها بعيدًا عن الأسواق التقليدية في المملكة المتحدة وروسيا، ويعزز الربط الجوي على مدار العام. من جانبها، ترى الإمارات قبرص كنقطة دخول مريحة لمنطقة شنغن للمواطنين الإماراتيين بمجرد انضمام الجزيرة الكامل إلى منطقة السفر بدون جوازات.
ينصح مستشارو الهجرة للأعمال الشركات بمتابعة التعديلات القادمة على سياسات التأشيرات عن كثب. رغم عدم صدور تغييرات ملموسة هذا الأسبوع، أشار المفاوضون إلى أن الإعفاءات الإلكترونية من التأشيرة، ومسارات المعالجة ذات الأولوية، والاعتراف المتبادل ببرامج المسافرين الموثوقين قيد الدراسة. يجب على فرق الموارد البشرية التي تعمل في دبي وليماسول أن تضع في اعتبارها احتمالية انخفاض أسعار تذاكر الطيران وتسريع إجراءات تصاريح العمل.
حملت الزيارة أيضًا أبعادًا سياسية مهمة. حيث عرض الرئيس نيكوس خريستودوليدس مذكرة التفاهم كركيزة لاستراتيجية قبرص لتنويع اقتصادها قبيل رئاستها للاتحاد الأوروبي في 2026، بينما ترى الإمارات في الجزيرة قاعدة مستقرة داخل الاتحاد الأوروبي. وإذا نُفذ الاتفاق كما هو مخطط، فقد يحسن بشكل ملموس مسارات التنقل المؤسسي التي تربط مراكز المال والطاقة الخليجية بأسواق الاتحاد الأوروبي عبر قبرص.
ستجمع هيئات السياحة ميزانياتها للترويج لرحلات "الوجهتين التوأم" التي تربط مواقع قبرص المدرجة ضمن التراث العالمي لليونسكو بمنتجعات الإمارات الصحراوية، في حين تستكشف شركات الرحلات البحرية حزم التنقل بين ليماسول ودبي. أما بالنسبة لفرق التنقل، فالعنوان الأبرز هو زيادة عدد المقاعد على خطوط الخليج التي تُستخدم بشكل متكرر لنقل الموظفين بين أوروبا والشرق الأوسط وآسيا. من المتوقع أن تقدم شركات الطيران طلبات لزيادة الترددات اعتبارًا من موسم جدولة صيف 2026، بمجرد أن تتحول محادثات خدمات النقل الجوي الثنائية إلى حقوق مرور معدلة بناءً على مذكرة التفاهم.
تقدر وزارة السياحة القبرصية أن الشراكة قد تضيف 120,000 ليلة إقامة سنويًا من زوار الخليج، مما يساعد الجزيرة على تنويع أسواقها بعيدًا عن الأسواق التقليدية في المملكة المتحدة وروسيا، ويعزز الربط الجوي على مدار العام. من جانبها، ترى الإمارات قبرص كنقطة دخول مريحة لمنطقة شنغن للمواطنين الإماراتيين بمجرد انضمام الجزيرة الكامل إلى منطقة السفر بدون جوازات.
ينصح مستشارو الهجرة للأعمال الشركات بمتابعة التعديلات القادمة على سياسات التأشيرات عن كثب. رغم عدم صدور تغييرات ملموسة هذا الأسبوع، أشار المفاوضون إلى أن الإعفاءات الإلكترونية من التأشيرة، ومسارات المعالجة ذات الأولوية، والاعتراف المتبادل ببرامج المسافرين الموثوقين قيد الدراسة. يجب على فرق الموارد البشرية التي تعمل في دبي وليماسول أن تضع في اعتبارها احتمالية انخفاض أسعار تذاكر الطيران وتسريع إجراءات تصاريح العمل.
حملت الزيارة أيضًا أبعادًا سياسية مهمة. حيث عرض الرئيس نيكوس خريستودوليدس مذكرة التفاهم كركيزة لاستراتيجية قبرص لتنويع اقتصادها قبيل رئاستها للاتحاد الأوروبي في 2026، بينما ترى الإمارات في الجزيرة قاعدة مستقرة داخل الاتحاد الأوروبي. وإذا نُفذ الاتفاق كما هو مخطط، فقد يحسن بشكل ملموس مسارات التنقل المؤسسي التي تربط مراكز المال والطاقة الخليجية بأسواق الاتحاد الأوروبي عبر قبرص.