
أصدرت وزارة الداخلية الإيطالية تعليمات جديدة لمكاتب الأحوال المدنية في البلديات بشأن تطبيق التعديلات الجديدة على قانون الجنسية بالدم (ius sanguinis) لهذا العام. وجاء في التعميم، المؤرخ في 22 ديسمبر والمنشور على بوابة Immigrazione.biz المتخصصة، توضيح الإجراءات بعد تحويل المرسوم القانوني رقم 36/2025 إلى قانون.
التغيير الرئيسي: أصبح نقل الجنسية تلقائيًا مقتصرًا على جيلين فقط من المولودين في الخارج. يجب على المتقدمين الذين لا يستطيعون إثبات أن أحد والديهم أو أجدادهم وُلد في إيطاليا، اجتياز اختبارات "الرابط الفعلي" الجديدة، مثل إثبات الروابط الثقافية أو فترات الإقامة في إيطاليا، قبل تقديم الطلب في القنصلية أو البلدية. ويطلب التعميم من موظفي التسجيل في البلديات تعليق الطلبات التي لا تستوفي هذه المعايير، وإعادة فتح الملفات المتوقفة فقط إذا تم استيفاء الشروط الصارمة.
بالنسبة لمتخصصي التنقل الدولي، فإن التأثير مزدوج: أولاً، سيقل عدد الموظفين من أصول إيطالية الذين يحصلون تلقائيًا على جوازات سفر تسهل العمل في دول الاتحاد الأوروبي. ثانيًا، على الشركات التي تعتمد على الحصول السريع على الجنسية لتجنب قيود تصاريح العمل المحلية، التخطيط لفترات انتظار أطول أو اللجوء إلى فئات تأشيرات بديلة مثل تصريح الإقامة الاختياري. ويشير المحامون إلى أن الطعون القضائية لا تزال ممكنة، لكن التأخيرات في المحاكم الإدارية الإقليمية قد تتجاوز 18 شهرًا.
كما أعاد التعميم فتح باب إعادة اكتساب الجنسية حتى 30 يونيو 2026، أمام المواطنين السابقين الذين فقدوا جنسيتهم قبل عام 1992، عبر إعلان مبسط في القنصلية، بشرط الانتقال إلى إيطاليا خلال سنة واحدة. وطُلب من البلديات تخصيص مواعيد حضور شخصية خاصة وقبول نسخ رقمية من شهادات السجلات المدنية الأجنبية، في خطوة تعكس الضغوط المستمرة نحو رقمنة إجراءات القنصليات.
التغيير الرئيسي: أصبح نقل الجنسية تلقائيًا مقتصرًا على جيلين فقط من المولودين في الخارج. يجب على المتقدمين الذين لا يستطيعون إثبات أن أحد والديهم أو أجدادهم وُلد في إيطاليا، اجتياز اختبارات "الرابط الفعلي" الجديدة، مثل إثبات الروابط الثقافية أو فترات الإقامة في إيطاليا، قبل تقديم الطلب في القنصلية أو البلدية. ويطلب التعميم من موظفي التسجيل في البلديات تعليق الطلبات التي لا تستوفي هذه المعايير، وإعادة فتح الملفات المتوقفة فقط إذا تم استيفاء الشروط الصارمة.
بالنسبة لمتخصصي التنقل الدولي، فإن التأثير مزدوج: أولاً، سيقل عدد الموظفين من أصول إيطالية الذين يحصلون تلقائيًا على جوازات سفر تسهل العمل في دول الاتحاد الأوروبي. ثانيًا، على الشركات التي تعتمد على الحصول السريع على الجنسية لتجنب قيود تصاريح العمل المحلية، التخطيط لفترات انتظار أطول أو اللجوء إلى فئات تأشيرات بديلة مثل تصريح الإقامة الاختياري. ويشير المحامون إلى أن الطعون القضائية لا تزال ممكنة، لكن التأخيرات في المحاكم الإدارية الإقليمية قد تتجاوز 18 شهرًا.
كما أعاد التعميم فتح باب إعادة اكتساب الجنسية حتى 30 يونيو 2026، أمام المواطنين السابقين الذين فقدوا جنسيتهم قبل عام 1992، عبر إعلان مبسط في القنصلية، بشرط الانتقال إلى إيطاليا خلال سنة واحدة. وطُلب من البلديات تخصيص مواعيد حضور شخصية خاصة وقبول نسخ رقمية من شهادات السجلات المدنية الأجنبية، في خطوة تعكس الضغوط المستمرة نحو رقمنة إجراءات القنصليات.
المصدر: Immigrazione.biz