
في تصريح لها بعد أول اجتماع لمجلس الوزراء بصفتها المتحدثة الرسمية باسم الحكومة، وصفت وزيرة الهجرة إلما سايز في 23 ديسمبر عملية إخلاء المهاجرين غير النظاميين من مصنع مهجور في بادالونا بأنها «ممارسة عنصرية وكراهية للأجانب وتجريد من الإنسانية». ويعد هذا التصريح أقوى انتقاد من إدارة سانشيز حتى الآن للسياسات المحلية التي تُعتبر معادية للمهاجرين.
تأتي تصريحات سايز في ظل النقاش البرلماني المستمر حول مبادرة مواطنين تقترح تنظيم وضع ما يصل إلى 500,000 مقيم غير نظامي على المدى الطويل. وبينما تثير هذه الخطوة جدلاً واسعاً، أكدت الوزيرة أن سياسة الهجرة في إسبانيا تقوم على «تنقل آمن ومنظم وإنساني» وحذرت السلطات المحلية من اتباع سياسات متشددة قد تنتهك التزامات حقوق الإنسان.
بالنسبة لمديري التنقل الدولي، يؤثر السياق السياسي على الرأي العام والإجراءات العملية: فقد تشهد المناطق التي تشهد صدامات مفتوحة بين البلديات ومدريد تباطؤاً في تسجيل السكان (الإمبادرنامينتو) أو زيادة في عمليات التفتيش الشرطية. وينبغي على الشركات التي تنقل موظفيها إلى كتالونيا متابعة الوضع القانوني لملاجئ الدعم وتوجيه الموظفين بشأن متطلبات الوثائق خلال فترات التشديد الأمني.
كما يبرز هذا الحدث مخاطر سمعة لأصحاب العمل الذين يتعاقدون مع السلطات المحلية أو مقدمي الخدمات المتهمين بممارسات تمييزية. وينصح فرق الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) بفحص الشركاء لضمان الامتثال لقانون إسبانيا رقم 15/2022 لمكافحة التمييز وتوجيه الاتحاد الأوروبي للمساواة العرقية.
تأتي تصريحات سايز في ظل النقاش البرلماني المستمر حول مبادرة مواطنين تقترح تنظيم وضع ما يصل إلى 500,000 مقيم غير نظامي على المدى الطويل. وبينما تثير هذه الخطوة جدلاً واسعاً، أكدت الوزيرة أن سياسة الهجرة في إسبانيا تقوم على «تنقل آمن ومنظم وإنساني» وحذرت السلطات المحلية من اتباع سياسات متشددة قد تنتهك التزامات حقوق الإنسان.
بالنسبة لمديري التنقل الدولي، يؤثر السياق السياسي على الرأي العام والإجراءات العملية: فقد تشهد المناطق التي تشهد صدامات مفتوحة بين البلديات ومدريد تباطؤاً في تسجيل السكان (الإمبادرنامينتو) أو زيادة في عمليات التفتيش الشرطية. وينبغي على الشركات التي تنقل موظفيها إلى كتالونيا متابعة الوضع القانوني لملاجئ الدعم وتوجيه الموظفين بشأن متطلبات الوثائق خلال فترات التشديد الأمني.
كما يبرز هذا الحدث مخاطر سمعة لأصحاب العمل الذين يتعاقدون مع السلطات المحلية أو مقدمي الخدمات المتهمين بممارسات تمييزية. وينصح فرق الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) بفحص الشركاء لضمان الامتثال لقانون إسبانيا رقم 15/2022 لمكافحة التمييز وتوجيه الاتحاد الأوروبي للمساواة العرقية.
المصدر: Europa Press