
مع توسع قائمة الحظر الأمريكي لتشمل 39 دولة اعتبارًا من الأول من يناير، أبلغ محامو الهجرة عن زيادة في الاستفسارات من الأجانب الذين يفكرون في خيارات الحصول على البطاقة الخضراء عبر الزواج. في مقال توضيحي نشرته "بيزنس ستاندرد" في 30 ديسمبر، تم تذكير المتقدمين المحتملين بأن الزواج أثناء وجودهم بتأشيرة زائر B-1/B-2 قانوني، لكن التوقيت والنوايا يظلان عاملين حاسمين وفقًا لما يُعرف بـ "قاعدة الـ90 يومًا".
وفقًا لتوجيهات خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS)، قد يُعتبر الزواج وتقديم طلب تعديل الوضع خلال 90 يومًا من الدخول احتيالًا في التأشيرة ما لم يثبت المتقدم تغييرًا حقيقيًا في الخطط. ويحذر المحامون من أن الاتجاهات المتشددة في البت بالطلبات — كما ظهر في مذكرة USCIS الصادرة في ديسمبر التي فرضت تعليقًا على طلبات المتقدمين من 19 دولة محظورة — تعني أن الوثائق غير المتسقة أو التفسيرات الضعيفة قد تؤدي إلى رفض القضايا.
يشير المقال إلى أن مواطني الدول المحظورة بالكامل لن يحصلوا حتى على تأشيرات زيارة، مما يلغي خيار الزواج داخل الولايات المتحدة كحل بديل. أما بالنسبة لمواطني الدول المقيدة جزئيًا، فالعملية مفتوحة تقنيًا لكنها ستخضع لتدقيق أمني مكثف وفحوصات أمنية مطولة.
ينبغي لفرق التنقل المؤسسي أن تضع في اعتبارها أن المعالين الذين ينوون الزواج من مواطنين أمريكيين خلال مهام قصيرة الأجل يجب أن يلتزموا بأفضل ممارسات الامتثال: الدخول بنية حقيقية للمغادرة، تجنب تقديم طلبات البطاقة الخضراء قبل مرور 90 يومًا، والحفاظ على أدلة دقيقة على صحة العلاقة. عدم الالتزام قد يؤدي إلى اتهامات بالتحايل، حظر لسنوات متعددة، أو إجراءات ترحيل.
الخلاصة أن الزواج ليس حلاً سحريًا لمن تأثروا بالقيود الجديدة على الدخول. الاستشارة القانونية المبكرة وجمع الوثائق بشكل منظم أصبحا أكثر أهمية من أي وقت مضى مع تشديد USCIS بروتوكولات كشف الاحتيال.
وفقًا لتوجيهات خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS)، قد يُعتبر الزواج وتقديم طلب تعديل الوضع خلال 90 يومًا من الدخول احتيالًا في التأشيرة ما لم يثبت المتقدم تغييرًا حقيقيًا في الخطط. ويحذر المحامون من أن الاتجاهات المتشددة في البت بالطلبات — كما ظهر في مذكرة USCIS الصادرة في ديسمبر التي فرضت تعليقًا على طلبات المتقدمين من 19 دولة محظورة — تعني أن الوثائق غير المتسقة أو التفسيرات الضعيفة قد تؤدي إلى رفض القضايا.
يشير المقال إلى أن مواطني الدول المحظورة بالكامل لن يحصلوا حتى على تأشيرات زيارة، مما يلغي خيار الزواج داخل الولايات المتحدة كحل بديل. أما بالنسبة لمواطني الدول المقيدة جزئيًا، فالعملية مفتوحة تقنيًا لكنها ستخضع لتدقيق أمني مكثف وفحوصات أمنية مطولة.
ينبغي لفرق التنقل المؤسسي أن تضع في اعتبارها أن المعالين الذين ينوون الزواج من مواطنين أمريكيين خلال مهام قصيرة الأجل يجب أن يلتزموا بأفضل ممارسات الامتثال: الدخول بنية حقيقية للمغادرة، تجنب تقديم طلبات البطاقة الخضراء قبل مرور 90 يومًا، والحفاظ على أدلة دقيقة على صحة العلاقة. عدم الالتزام قد يؤدي إلى اتهامات بالتحايل، حظر لسنوات متعددة، أو إجراءات ترحيل.
الخلاصة أن الزواج ليس حلاً سحريًا لمن تأثروا بالقيود الجديدة على الدخول. الاستشارة القانونية المبكرة وجمع الوثائق بشكل منظم أصبحا أكثر أهمية من أي وقت مضى مع تشديد USCIS بروتوكولات كشف الاحتيال.