
بدأت إيطاليا عام 2026 بتوفير الطمأنينة اللازمة لحوالي 170,000 أوكراني فروا من الحرب ويعيشون في البلاد تحت تصاريح مؤقتة أو ما يُعرف بـ"الحماية الخاصة". في مرسوم طارئ (رقم 201/2025) وقعته الحكومة في ليلة رأس السنة ونُشر في الجريدة الرسمية في 1 يناير، أُذن بتجديد هذه التصاريح حتى 4 مارس 2027. تأتي هذه الخطوة لتنسجم مع قرار الحماية المؤقتة على مستوى الاتحاد الأوروبي 2025/1460، وتجنب انتهاء صلاحية التصاريح في مارس 2026، الأمر الذي كان يثير قلق المهاجرين وأصحاب العمل على حد سواء.
بموجب هذا التمديد، يمكن لحاملي التصاريح التقدم بطلب التجديد في مكاتب الشرطة المحلية (كويستورا)، ومن المتوقع أن تُفتح بوابات الحجز بعد عطلة الأعياد وتُملأ بسرعة. كما يخصص المرسوم أموالاً حكومية لتغطية التأمين الإلزامي والتدريب على السلامة للصحفيين المستقلين المسافرين إلى أوكرانيا، مما يعكس دعم روما المستمر لكييف. والأهم من ذلك، يظل الأوكرانيون المستفيدون من الحماية الخاصة معفيين من حصص تأشيرات العمل السنوية في إيطاليا (decreto flussi)، مما يعني أن بقائهم لن يؤثر على فرص الجنسيات الأخرى المتنافسة على 164,850 تصريح عمل متاح في 2026.
بالنسبة لأصحاب العمل متعددين الجنسيات، فإن التأثير فوري. الموظفون الذين كانت تصاريحهم على وشك الانتهاء خلال شهرين يمكنهم الاستمرار في العمل دون انقطاع، مما يجنبهم تكاليف إنهاء التعاقد وإعادة التوظيف ويحافظ على استمرارية المشاريع. ومع ذلك، يجب على فرق التنقل تسجيل مواعيد التجديد، وتحضير خطابات عمل محدثة، والتأكد من توفر إثبات السكن والدخل الكافيين — وهي مستندات لازمة عند التجديد. كما يجب على الشركات التي لديها موظفون أوكرانيون ينتقلون من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى أن تضع في اعتبارها أن قواعد إيطاليا تحمي فقط من وصلوا قبل 24 فبراير 2022؛ أما القادمون بعد ذلك فيجب عليهم استخدام قنوات العمل أو الدراسة العادية.
يرى المستشارون القانونيون أن التمديد الكامل لمدة 15 شهراً يعكس استمرار الدعم السياسي للأوكرانيين النازحين، وقد يشير إلى تجديدات مماثلة في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. كما يمنح هذا التمديد وقتاً إضافياً لإيجاد حل طويل الأمد على المستوى الأوروبي، حيث من المتوقع أن تتصاعد المناقشات حول إطار ما بعد الحماية المؤقتة في 2026. وفي هذه الأثناء، يمكن لأقسام الموارد البشرية أن تتنفس الصعداء وتعيد توجيه جهودها نحو أيام الحجز الخاصة بـ decreto flussi بدلاً من التخطيط للطوارئ.
بموجب هذا التمديد، يمكن لحاملي التصاريح التقدم بطلب التجديد في مكاتب الشرطة المحلية (كويستورا)، ومن المتوقع أن تُفتح بوابات الحجز بعد عطلة الأعياد وتُملأ بسرعة. كما يخصص المرسوم أموالاً حكومية لتغطية التأمين الإلزامي والتدريب على السلامة للصحفيين المستقلين المسافرين إلى أوكرانيا، مما يعكس دعم روما المستمر لكييف. والأهم من ذلك، يظل الأوكرانيون المستفيدون من الحماية الخاصة معفيين من حصص تأشيرات العمل السنوية في إيطاليا (decreto flussi)، مما يعني أن بقائهم لن يؤثر على فرص الجنسيات الأخرى المتنافسة على 164,850 تصريح عمل متاح في 2026.
بالنسبة لأصحاب العمل متعددين الجنسيات، فإن التأثير فوري. الموظفون الذين كانت تصاريحهم على وشك الانتهاء خلال شهرين يمكنهم الاستمرار في العمل دون انقطاع، مما يجنبهم تكاليف إنهاء التعاقد وإعادة التوظيف ويحافظ على استمرارية المشاريع. ومع ذلك، يجب على فرق التنقل تسجيل مواعيد التجديد، وتحضير خطابات عمل محدثة، والتأكد من توفر إثبات السكن والدخل الكافيين — وهي مستندات لازمة عند التجديد. كما يجب على الشركات التي لديها موظفون أوكرانيون ينتقلون من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى أن تضع في اعتبارها أن قواعد إيطاليا تحمي فقط من وصلوا قبل 24 فبراير 2022؛ أما القادمون بعد ذلك فيجب عليهم استخدام قنوات العمل أو الدراسة العادية.
يرى المستشارون القانونيون أن التمديد الكامل لمدة 15 شهراً يعكس استمرار الدعم السياسي للأوكرانيين النازحين، وقد يشير إلى تجديدات مماثلة في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. كما يمنح هذا التمديد وقتاً إضافياً لإيجاد حل طويل الأمد على المستوى الأوروبي، حيث من المتوقع أن تتصاعد المناقشات حول إطار ما بعد الحماية المؤقتة في 2026. وفي هذه الأثناء، يمكن لأقسام الموارد البشرية أن تتنفس الصعداء وتعيد توجيه جهودها نحو أيام الحجز الخاصة بـ decreto flussi بدلاً من التخطيط للطوارئ.
المصدر: VisaHQ Global Mobility News