
وفاءً للتقاليد، صدر مرسوم "ميلليبرروغي" الإيطالي السنوي (والذي يعني حرفياً "ألف تمديد") في الجريدة الرسمية بتاريخ 1 يناير، ويحمل العديد من البنود المتعلقة بحركة المواهب. من أبرزها، المادة 6 التي تؤجل الموعد النهائي الصارم لاستخدام هيئة CIMEA، الجهة الإيطالية المعنية بالاعتراف بالمؤهلات الأكاديمية، حتى 31 ديسمبر 2028، مع تخصيص 1.46 مليون يورو سنوياً لاستمرار الخدمة. وتمديد الثلاث سنوات الإضافية يمنح المغتربين وفرق الموارد البشرية وقتاً أطول للحصول على شهادات المعادلة اللازمة لممارسة المهن المنظمة أو التقديم على بطاقات الاتحاد الأوروبي الزرقاء.
كما يمدد المرسوم قنوات التوظيف الخاصة بأساتذة الدين، ويطيل فترات توظيف المفتشين الفنيين في وزارة التعليم، وخارج قطاع التعليم، يجمد تعديل الغرامات المرورية وفقاً لمعدل التضخم حتى نهاية 2026. ومن منظور التنقل المهني، تبرز خطوة تمديد الإعفاءات الضريبية على الرواتب لعام إضافي — بقيمة تصل إلى 650 يورو شهرياً — لأصحاب العمل الذين يحولون الموظفين المؤقتين إلى عقود دائمة أو يوظفون الشباب تحت سن 35 والنساء العاطلات عن العمل لفترات طويلة.
ونظراً لأن المرسوم يجب أن يتحول إلى قانون من قبل البرلمان خلال 60 يوماً، ينبغي على مديري التنقل متابعة التعديلات، رغم أن التغييرات الجذرية نادرة. ففي معظم السنوات، تبقى بنود "ميلليبرروغي" كما هي، مما يعني أن الشركات يمكنها بالفعل إدراج المواعيد النهائية والحوافز الجديدة في خطط التوطين والتوظيف لعامي 2026-2027.
عملياً، يجب على الموفدين الذين ينتظرون الاعتراف بشهاداتهم تسريع تقديم الطلبات قبل أن يتراكم التأخير في CIMEA، بينما يمكن لأصحاب العمل الذين يفكرون في التوطين الاستفادة من الإعفاءات الضريبية الممتدة لتسهيل الانتقال من وضع المغترب إلى العقود المحلية. ويشير مستشارو الهجرة إلى أن المتقدمين للحصول على البطاقة الزرقاء لا يزالون بحاجة إلى تصريح العمل المعتاد (nulla osta)، وأن المرسوم لم يغير حصص التأشيرات، لذا يبقى التخطيط المسبق ليوم التقديم الإلكتروني (click-day) أمراً ضرورياً.
كما يمدد المرسوم قنوات التوظيف الخاصة بأساتذة الدين، ويطيل فترات توظيف المفتشين الفنيين في وزارة التعليم، وخارج قطاع التعليم، يجمد تعديل الغرامات المرورية وفقاً لمعدل التضخم حتى نهاية 2026. ومن منظور التنقل المهني، تبرز خطوة تمديد الإعفاءات الضريبية على الرواتب لعام إضافي — بقيمة تصل إلى 650 يورو شهرياً — لأصحاب العمل الذين يحولون الموظفين المؤقتين إلى عقود دائمة أو يوظفون الشباب تحت سن 35 والنساء العاطلات عن العمل لفترات طويلة.
ونظراً لأن المرسوم يجب أن يتحول إلى قانون من قبل البرلمان خلال 60 يوماً، ينبغي على مديري التنقل متابعة التعديلات، رغم أن التغييرات الجذرية نادرة. ففي معظم السنوات، تبقى بنود "ميلليبرروغي" كما هي، مما يعني أن الشركات يمكنها بالفعل إدراج المواعيد النهائية والحوافز الجديدة في خطط التوطين والتوظيف لعامي 2026-2027.
عملياً، يجب على الموفدين الذين ينتظرون الاعتراف بشهاداتهم تسريع تقديم الطلبات قبل أن يتراكم التأخير في CIMEA، بينما يمكن لأصحاب العمل الذين يفكرون في التوطين الاستفادة من الإعفاءات الضريبية الممتدة لتسهيل الانتقال من وضع المغترب إلى العقود المحلية. ويشير مستشارو الهجرة إلى أن المتقدمين للحصول على البطاقة الزرقاء لا يزالون بحاجة إلى تصريح العمل المعتاد (nulla osta)، وأن المرسوم لم يغير حصص التأشيرات، لذا يبقى التخطيط المسبق ليوم التقديم الإلكتروني (click-day) أمراً ضرورياً.
المصدر: VisaHQ Global Mobility News