
أفادت وسائل إعلام يونانية، في 21 يناير، بأن السلطات القبرصية أزالت 643 مهاجراً غير نظامي خلال ستة أسابيع فقط، في تأكيد للأرقام التي أصدرتها وزارة العدل في وقت سابق من اليوم نفسه. وتشمل هذه الأعداد 164 ترحيلًا قسريًا من السجون، إلى جانب 450 مغادرة طوعية و29 خروجًا ممولًا ذاتيًا.
ويُعزى هذا التسارع إلى فريق عمل حكومي مشترك تم تشكيله في ديسمبر، يجمع بين معلومات الشرطة وبيانات السجون وملفات طلبات اللجوء لتسريع إصدار وثائق السفر مع دول المنشأ. كما ساهمت الرحلات الجوية المنظمة عبر فرونتكس في تخفيف الاختناقات اللوجستية.
ورغم ترحيب المنظمات غير الحكومية بتوسيع منح العودة الطوعية التي تتراوح عادة بين 1000 و1500 يورو للشخص، إلا أنها تحذر من أن السرعة في الإجراءات قد تضغط على طالبي اللجوء لاتخاذ قرارات "طوعية". من جهتها، تؤكد وزارة الهجرة أن هناك ضمانات واستشارات متوفرة لحماية حقوقهم.
أما بالنسبة لبرامج التنقل العالمية، فتمثل هذه الأنباء دليلاً على استمرار تشديد تطبيق القوانين. وينبغي على أصحاب العمل الذين يوظفون مواطنين من دول ثالثة توقع زيادة في عمليات التفتيش في أماكن العمل وتشديد العقوبات على العمالة غير الموثقة.
ويُعزى هذا التسارع إلى فريق عمل حكومي مشترك تم تشكيله في ديسمبر، يجمع بين معلومات الشرطة وبيانات السجون وملفات طلبات اللجوء لتسريع إصدار وثائق السفر مع دول المنشأ. كما ساهمت الرحلات الجوية المنظمة عبر فرونتكس في تخفيف الاختناقات اللوجستية.
ورغم ترحيب المنظمات غير الحكومية بتوسيع منح العودة الطوعية التي تتراوح عادة بين 1000 و1500 يورو للشخص، إلا أنها تحذر من أن السرعة في الإجراءات قد تضغط على طالبي اللجوء لاتخاذ قرارات "طوعية". من جهتها، تؤكد وزارة الهجرة أن هناك ضمانات واستشارات متوفرة لحماية حقوقهم.
أما بالنسبة لبرامج التنقل العالمية، فتمثل هذه الأنباء دليلاً على استمرار تشديد تطبيق القوانين. وينبغي على أصحاب العمل الذين يوظفون مواطنين من دول ثالثة توقع زيادة في عمليات التفتيش في أماكن العمل وتشديد العقوبات على العمالة غير الموثقة.
المصدر: KNEWS (Kathimerini Cyprus)