
في كلمة ألقاها في لاس بالماس بتاريخ 23 يناير، وصف وزير السياسة الإقليمية أنخيل فيكتور توريس نقل 877 طفلاً مهاجرًا غير مصحوبين من سبتة، مليلية وجزر الكناري إلى مناطق البر الرئيسي بأنه "إنجاز تاريخي". تم تنفيذ هذه التحركات في فترة تزيد قليلاً عن أربعة أشهر بموجب المادة 35.5 المعجلة التي أُدخلت في قانون الأجانب في أغسطس الماضي.
وأشاد توريس بالتنسيق غير المسبوق بين السلطات المركزية والإقليمية والمحلية، لكنه أقر بأن التنفيذ لا يزال متفاوتًا: ففي سبتة تم تنفيذ 79% من عمليات النقل المصرح بها، وفي مليلية 72%، بينما في جزر الكناري لم تتجاوز النسبة 30%. وأعلن الوزير عن عقد اجتماعات تنسيقية جديدة في فبراير (سبتة) ومارس (مليلية) وحث جزر الكناري على تسريع معالجة الملفات المتبقية.
يأتي هذا التحديث في ظل التحديات القانونية التي تفرضها عدة مناطق ترفض قبول حصتها من القاصرين، وفي الوقت الذي تضغط فيه المحكمة العليا على الإدارات لإعطاء الأولوية لمصلحة الطفل الفضلى. بالنسبة لمديري عمليات النقل، تؤكد هذه المرحلة مدى سرعة قدرة إسبانيا على تفعيل عمليات نقل داخلية واسعة النطاق عندما يتوفر توافق سياسي، ومدى هشاشة هذه القدرة أمام المعارضة الحزبية.
عمليًا، يجب على الشركات التي تنقل موظفين إلى مناطق إسبانيا المحتلة توقع إجراءات أكثر صرامة لحماية الأطفال عند نقاط الدخول، واحتمال حدوث تأخيرات في طلبات تأشيرات لم شمل الأسرة أثناء تدقيق السلطات المركزية والإقليمية للمرافق. وحذر الوزير من أن إلغاء إصلاح 2025، كما تطالب به أحزاب المعارضة، سيعيد المناطق الأمامية إلى أزمات جديدة وقد يؤدي إلى فرض قيود طارئة على السفر غير الضروري.
وأشاد توريس بالتنسيق غير المسبوق بين السلطات المركزية والإقليمية والمحلية، لكنه أقر بأن التنفيذ لا يزال متفاوتًا: ففي سبتة تم تنفيذ 79% من عمليات النقل المصرح بها، وفي مليلية 72%، بينما في جزر الكناري لم تتجاوز النسبة 30%. وأعلن الوزير عن عقد اجتماعات تنسيقية جديدة في فبراير (سبتة) ومارس (مليلية) وحث جزر الكناري على تسريع معالجة الملفات المتبقية.
يأتي هذا التحديث في ظل التحديات القانونية التي تفرضها عدة مناطق ترفض قبول حصتها من القاصرين، وفي الوقت الذي تضغط فيه المحكمة العليا على الإدارات لإعطاء الأولوية لمصلحة الطفل الفضلى. بالنسبة لمديري عمليات النقل، تؤكد هذه المرحلة مدى سرعة قدرة إسبانيا على تفعيل عمليات نقل داخلية واسعة النطاق عندما يتوفر توافق سياسي، ومدى هشاشة هذه القدرة أمام المعارضة الحزبية.
عمليًا، يجب على الشركات التي تنقل موظفين إلى مناطق إسبانيا المحتلة توقع إجراءات أكثر صرامة لحماية الأطفال عند نقاط الدخول، واحتمال حدوث تأخيرات في طلبات تأشيرات لم شمل الأسرة أثناء تدقيق السلطات المركزية والإقليمية للمرافق. وحذر الوزير من أن إلغاء إصلاح 2025، كما تطالب به أحزاب المعارضة، سيعيد المناطق الأمامية إلى أزمات جديدة وقد يؤدي إلى فرض قيود طارئة على السفر غير الضروري.
المصدر: El Faro de Ceuta
كيف يمكن لـ VisaHQ مساعدتك
تُبسّط VisaHQ إجراءات التقدّم بطلب التأشيرة للأفراد والشركات. تحقّق من متطلبات السفر الحالية، وجهّز المستندات المطلوبة، وأدر طلبك عبر الإنترنت من خلال بوابة VisaHQ لـ أسبانيا.المزيد من أسبانيا
عرض الكل
لم يتم نقل سوى 30% فقط من القاصرين غير المصحوبين الذين وصلوا إلى جزر الكناري إلى البر الرئيسي لإسبانيا في عام 2025.
نافارا تقلص الرحلات الجوية المدعومة — مناقصة جديدة ستمول مسارين فقط من بامبلونا