
تشير أول إحصائيات شاملة لوصول الزوار لعام 2025 إلى أن الولايات المتحدة فقدت نحو 11 مليون زائر أجنبي العام الماضي، ما يمثل تراجعًا بنسبة 4.2%، في تناقض واضح مع تعافي السفر الدولي لمسافات طويلة بنسبة 4%. ويعزو محللو رابطة السفر الأمريكية والاقتصاد السياحي السبب بشكل مباشر إلى سلسلة من الإجراءات المتعلقة بالهجرة وأمن الحدود التي تم تنفيذها خلال الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب.
وتأتي في مقدمة هذه الإجراءات الإعلان الرئاسي رقم 10998، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2026، لكنه كان قد أُعلن عنه قبل أشهر وأثار حالة من عدم اليقين على مدار عام 2025. هذا القرار وسّع حظر الدخول الكامل أو الجزئي ليشمل 39 دولة، وأضاف متطلبات صارمة لفحص وسائل التواصل الاجتماعي لمعظم الجنسيات الأخرى. وبالاقتران مع إعلان سابق فرض رسوم تقديم بقيمة 100,000 دولار على العديد من طلبات تأشيرة H-1B وقاعدة تسمح بفحص وسائل التواصل الاجتماعي عند نقاط الدخول، أدى هذا المزيج من السياسات إلى زيادة أوقات انتظار مقابلات التأشيرة وخلق تغطية إعلامية سلبية في الخارج.
تُظهر بيانات قطاع السفر انخفاضًا في عدد الزوار من كندا بنسبة 7%، ومن الاتحاد الأوروبي بنسبة 6%، ومن دول الخليج بنحو 15%. وتفيد شركات الطيران بتراجع أو ثبات معدلات إشغال الرحلات عبر المحيط الأطلسي، رغم استعادة شركات الطيران الأوروبية لسعة المقاعد التي كانت قبل الجائحة. ويقول العاملون في قطاع الفنادق الأمريكية إن هذا التراجع تسبب في خسارة تقدر بنحو 50 مليار دولار في الإنفاق المباشر، مع تأثر قطاع المؤتمرات والفعاليات بشكل خاص في المدن الساحلية التي تستضيف هذه الفعاليات.
ويواجه مديرو التنقلات في الشركات تحديًا مزدوجًا: طمأنة الموظفين المنتقلين الذين يساورهم القلق بشأن السلامة الشخصية، والبحث عن مراكز بديلة للرحلات التحفيزية والتدريبات التي كانت تُعقد سابقًا في الولايات المتحدة. وقد نقلت عدة شركات من قائمة فورتشن 500 مؤتمراتها الإقليمية إلى المكسيك والإمارات وسنغافورة، مستندة إلى سهولة إجراءات التأشيرات قصيرة الأجل وتقليل المخاطر على السمعة.
تضغط جمعيات الصناعة على الإدارة الأمريكية لإصدار استثناءات أوضح للسفر التجاري الحقيقي قبل انطلاق كأس العالم لكرة القدم 2026، واستئناف حملة الترويج للسفر إلى الولايات المتحدة التي تم تعليقها لفترة طويلة. ويحذر الخبراء من أنه حتى حدوث أي تحرك في هذا الاتجاه، قد يستمر تراجع صورة الولايات المتحدة في قطاع السفر العالمي خلال عام 2026.
وتأتي في مقدمة هذه الإجراءات الإعلان الرئاسي رقم 10998، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2026، لكنه كان قد أُعلن عنه قبل أشهر وأثار حالة من عدم اليقين على مدار عام 2025. هذا القرار وسّع حظر الدخول الكامل أو الجزئي ليشمل 39 دولة، وأضاف متطلبات صارمة لفحص وسائل التواصل الاجتماعي لمعظم الجنسيات الأخرى. وبالاقتران مع إعلان سابق فرض رسوم تقديم بقيمة 100,000 دولار على العديد من طلبات تأشيرة H-1B وقاعدة تسمح بفحص وسائل التواصل الاجتماعي عند نقاط الدخول، أدى هذا المزيج من السياسات إلى زيادة أوقات انتظار مقابلات التأشيرة وخلق تغطية إعلامية سلبية في الخارج.
تُظهر بيانات قطاع السفر انخفاضًا في عدد الزوار من كندا بنسبة 7%، ومن الاتحاد الأوروبي بنسبة 6%، ومن دول الخليج بنحو 15%. وتفيد شركات الطيران بتراجع أو ثبات معدلات إشغال الرحلات عبر المحيط الأطلسي، رغم استعادة شركات الطيران الأوروبية لسعة المقاعد التي كانت قبل الجائحة. ويقول العاملون في قطاع الفنادق الأمريكية إن هذا التراجع تسبب في خسارة تقدر بنحو 50 مليار دولار في الإنفاق المباشر، مع تأثر قطاع المؤتمرات والفعاليات بشكل خاص في المدن الساحلية التي تستضيف هذه الفعاليات.
ويواجه مديرو التنقلات في الشركات تحديًا مزدوجًا: طمأنة الموظفين المنتقلين الذين يساورهم القلق بشأن السلامة الشخصية، والبحث عن مراكز بديلة للرحلات التحفيزية والتدريبات التي كانت تُعقد سابقًا في الولايات المتحدة. وقد نقلت عدة شركات من قائمة فورتشن 500 مؤتمراتها الإقليمية إلى المكسيك والإمارات وسنغافورة، مستندة إلى سهولة إجراءات التأشيرات قصيرة الأجل وتقليل المخاطر على السمعة.
تضغط جمعيات الصناعة على الإدارة الأمريكية لإصدار استثناءات أوضح للسفر التجاري الحقيقي قبل انطلاق كأس العالم لكرة القدم 2026، واستئناف حملة الترويج للسفر إلى الولايات المتحدة التي تم تعليقها لفترة طويلة. ويحذر الخبراء من أنه حتى حدوث أي تحرك في هذا الاتجاه، قد يستمر تراجع صورة الولايات المتحدة في قطاع السفر العالمي خلال عام 2026.
المصدر: Financial Times