
أصدرت وزارة التعليم بهدوء أحدث بياناتها حول "حالة أولوية التأشيرات" في 6 فبراير، كاشفة عن ارتفاع طلبات تأشيرات الطلاب من الخارج بنسبة 8% أسبوعياً مع إتمام الجامعات عروضها للفصل الدراسي الأول لعام 2026. تصنف هذه البيانات مقدمي الطلبات حسب مستوى المخاطر على مقياس من أربع درجات وفقاً لتوجيه وزاري رقم 115، الذي يحدد سرعة معالجة طلبات تأشيرة الطالب من الفئة 500.
حافظت جامعات مجموعة الثمانية على تصنيف الدرجة الأولى، حيث بلغ متوسط زمن المعالجة 12 يوماً تقويمياً، في حين تراجعت عدة كليات تدريب مهني خاصة إلى الدرجة الثالثة بسبب مخاوف تتعلق بالنزاهة الأكاديمية، مما أدى إلى زيادة أوقات الانتظار المتوقعة لأكثر من ثمانية أسابيع.
بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات التي ترعى معاليق الموظفين القادمين، يوفر التحديث مؤشراً على أوقات الانتظار المحتملة. إذ يمكن أن تؤثر تغييرات التصنيف بشكل كبير على مواعيد بدء الانتقال، لذا يُنصح فرق الموارد البشرية بمتابعة التحديثات الأسبوعية وتعديل جداول التنقل وفقاً لذلك.
وأوضحت الوزارة أنها عدلت صيغة البيانات لتشمل طوابع زمنية لآخر تعديل بعد انتقادات إعلامية تتعلق بالشفافية. ورحبت الهيئات الصناعية بهذا التغيير لكنها أكدت على ضرورة توفير واجهة برمجة تطبيقات (API) في الوقت الحقيقي.
من جهة أخرى، قال وزير التعليم جيسون كلير في البرلمان إن معايير خدمة التأشيرات العامة "لا تزال ضمن المستهدف"، لكنه أشار إلى أن خوارزميات كشف الاحتيال أضافت "عقبات ضرورية" خلال ذروة موسم التقديم.
حافظت جامعات مجموعة الثمانية على تصنيف الدرجة الأولى، حيث بلغ متوسط زمن المعالجة 12 يوماً تقويمياً، في حين تراجعت عدة كليات تدريب مهني خاصة إلى الدرجة الثالثة بسبب مخاوف تتعلق بالنزاهة الأكاديمية، مما أدى إلى زيادة أوقات الانتظار المتوقعة لأكثر من ثمانية أسابيع.
بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات التي ترعى معاليق الموظفين القادمين، يوفر التحديث مؤشراً على أوقات الانتظار المحتملة. إذ يمكن أن تؤثر تغييرات التصنيف بشكل كبير على مواعيد بدء الانتقال، لذا يُنصح فرق الموارد البشرية بمتابعة التحديثات الأسبوعية وتعديل جداول التنقل وفقاً لذلك.
وأوضحت الوزارة أنها عدلت صيغة البيانات لتشمل طوابع زمنية لآخر تعديل بعد انتقادات إعلامية تتعلق بالشفافية. ورحبت الهيئات الصناعية بهذا التغيير لكنها أكدت على ضرورة توفير واجهة برمجة تطبيقات (API) في الوقت الحقيقي.
من جهة أخرى، قال وزير التعليم جيسون كلير في البرلمان إن معايير خدمة التأشيرات العامة "لا تزال ضمن المستهدف"، لكنه أشار إلى أن خوارزميات كشف الاحتيال أضافت "عقبات ضرورية" خلال ذروة موسم التقديم.
المصدر: Department of Education