
بعد ساعات فقط من تسريب وثيقة "Gatekeeper"، كشف زعيم المعارضة المنتخب حديثًا أنغوس تايلور عن تشكيلته الظلية وألقى أول مؤتمر صحفي رئيسي له. ابتعد تايلور عن الوثيقة المسربة من عهد لي، مؤكدًا أنه "لم يرها أبدًا" وأن أي سياسة مستقبلية للتحالف ستُطور "بمنهجية وبمشاركة مجلس الوزراء، مستندة إلى القيم الأسترالية والواقع الاقتصادي."
ومع ذلك، أوضح أن التحالف سيخوض الحملة الانتخابية على وعد بتشديد فحوصات النزاهة، مشيرًا إلى أن حكومة ألبانيس سمحت لبقاء 2.3 مليون حامل تأشيرات مؤقتة على الأراضي الأسترالية، مما أدى إلى "فقدان السيطرة على نتائج الهجرة." وتعهد تايلور بإدخال فحص إلزامي لوسائل التواصل الاجتماعي للفئات عالية المخاطر، وتعزيز استخدام القياسات الحيوية خارج البلاد، وفرض معايير أكثر صرامة في اللغة الإنجليزية لبعض التأشيرات الدائمة.
ورحبت مجموعات الأعمال بحذر برفض الحظر الشامل، لكنها حذرت من أن "الإجراءات الأكثر صرامة" يجب ألا تعيد أزمة تراكم الأوراق التي شهدتها أواخر العقد الماضي. كما حذرت جامعات أستراليا من أن المزيد من عدم اليقين قد يثني الطلاب الدوليين عن التسجيل، وهو ما يمثل 48 مليار دولار أسترالي سنويًا.
في الوقت الحالي، يجب على أصحاب العمل توقع مراقبة سياسية أشد لتدفقات العمالة المؤقتة الكبيرة وانتقال الطلاب من تأشيرات الدراسة إلى العمل. وأفاد مستشارو الهجرة بارتفاع الطلبات من الشركات متعددة الجنسيات التي تسعى لإجراء تدقيقات امتثال تحسبًا لاحتمال تغيير الحكومة في 2027.
تصريحات تايلور تمهد الطريق لصراع انتخابي في عام الانتخابات، حيث يسعى كلا الحزبين الرئيسيين لإقناع الناخبين بقدرتهما على حماية الحدود مع تأمين العمال المهرة الذين تحتاجهم أستراليا في مجالات المعادن الحيوية والدفاع والنمو الرقمي.
ومع ذلك، أوضح أن التحالف سيخوض الحملة الانتخابية على وعد بتشديد فحوصات النزاهة، مشيرًا إلى أن حكومة ألبانيس سمحت لبقاء 2.3 مليون حامل تأشيرات مؤقتة على الأراضي الأسترالية، مما أدى إلى "فقدان السيطرة على نتائج الهجرة." وتعهد تايلور بإدخال فحص إلزامي لوسائل التواصل الاجتماعي للفئات عالية المخاطر، وتعزيز استخدام القياسات الحيوية خارج البلاد، وفرض معايير أكثر صرامة في اللغة الإنجليزية لبعض التأشيرات الدائمة.
ورحبت مجموعات الأعمال بحذر برفض الحظر الشامل، لكنها حذرت من أن "الإجراءات الأكثر صرامة" يجب ألا تعيد أزمة تراكم الأوراق التي شهدتها أواخر العقد الماضي. كما حذرت جامعات أستراليا من أن المزيد من عدم اليقين قد يثني الطلاب الدوليين عن التسجيل، وهو ما يمثل 48 مليار دولار أسترالي سنويًا.
في الوقت الحالي، يجب على أصحاب العمل توقع مراقبة سياسية أشد لتدفقات العمالة المؤقتة الكبيرة وانتقال الطلاب من تأشيرات الدراسة إلى العمل. وأفاد مستشارو الهجرة بارتفاع الطلبات من الشركات متعددة الجنسيات التي تسعى لإجراء تدقيقات امتثال تحسبًا لاحتمال تغيير الحكومة في 2027.
تصريحات تايلور تمهد الطريق لصراع انتخابي في عام الانتخابات، حيث يسعى كلا الحزبين الرئيسيين لإقناع الناخبين بقدرتهما على حماية الحدود مع تأمين العمال المهرة الذين تحتاجهم أستراليا في مجالات المعادن الحيوية والدفاع والنمو الرقمي.
المصدر: The Guardian live blog