
أكد مكتب رئيس الوزراء في 23 فبراير أن مارك كارني سيقوم بجولة تشمل ثلاث دول هي الهند وأستراليا واليابان في الفترة من 26 فبراير إلى 7 مارس. وعلى الرغم من وصفها بجولة للتجارة والأمن، إلا أن كبار المسؤولين يشيرون إلى أن موضوع التنقل سيكون على رأس الأولويات، مع مناقشات حول الاعتراف المتبادل بالمؤهلات، وتأشيرات الرحالة الرقمية، وحصص التنقل الشبابي المتبادلة.
في دلهي، سيلتقي كارني برئيس الوزراء ناريندرا مودي لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع تجريبي يسمح لـ 20,000 من التقنيين الكنديين والهنود بالحصول على تصاريح عمل سريعة تصل مدتها إلى عامين، وهو برنامج تم عرضه خلال زيارة مودي إلى تورونتو في الخريف الماضي. وستتركز المحادثات مع أستراليا على توحيد حد العمر لتأشيرة العطلة والعمل إلى 40 عامًا، تماشيًا مع توسيع برنامج التنقل الشبابي بين المملكة المتحدة وأستراليا مؤخرًا. أما الاجتماعات في طوكيو فستبحث سبل تمكين الشركات الكندية من إرسال مديريها التنفيذيين إلى اليابان بموجب تأشيرة التحول الرقمي لعام 2025.
بالنسبة لأصحاب العمل متعددين الجنسيات، قد تفتح هذه الجولة أبوابًا لنقل الموظفين داخل الشركات بسلاسة أكبر، والوصول إلى تجمعات المواهب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في منطقة الهندو-باسيفيك، في وقت تشدد فيه كندا على مسارات الهجرة الأخرى. وينبغي على الشركات متابعة مذكرات التفاهم الجديدة التي قد تدخل حيز التنفيذ في الربع الثالث من عام 2026، وتعديل سياسات التعيين العالمية وفقًا لذلك.
كما تخدم الزيارة أهدافًا جيوسياسية تتمثل في تعزيز مرونة سلاسل التوريد ومواجهة التيارات الحمائية من خلال تسهيل حركة الكوادر الماهرة بين الديمقراطيات ذات التوجهات المماثلة.
في دلهي، سيلتقي كارني برئيس الوزراء ناريندرا مودي لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع تجريبي يسمح لـ 20,000 من التقنيين الكنديين والهنود بالحصول على تصاريح عمل سريعة تصل مدتها إلى عامين، وهو برنامج تم عرضه خلال زيارة مودي إلى تورونتو في الخريف الماضي. وستتركز المحادثات مع أستراليا على توحيد حد العمر لتأشيرة العطلة والعمل إلى 40 عامًا، تماشيًا مع توسيع برنامج التنقل الشبابي بين المملكة المتحدة وأستراليا مؤخرًا. أما الاجتماعات في طوكيو فستبحث سبل تمكين الشركات الكندية من إرسال مديريها التنفيذيين إلى اليابان بموجب تأشيرة التحول الرقمي لعام 2025.
بالنسبة لأصحاب العمل متعددين الجنسيات، قد تفتح هذه الجولة أبوابًا لنقل الموظفين داخل الشركات بسلاسة أكبر، والوصول إلى تجمعات المواهب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في منطقة الهندو-باسيفيك، في وقت تشدد فيه كندا على مسارات الهجرة الأخرى. وينبغي على الشركات متابعة مذكرات التفاهم الجديدة التي قد تدخل حيز التنفيذ في الربع الثالث من عام 2026، وتعديل سياسات التعيين العالمية وفقًا لذلك.
كما تخدم الزيارة أهدافًا جيوسياسية تتمثل في تعزيز مرونة سلاسل التوريد ومواجهة التيارات الحمائية من خلال تسهيل حركة الكوادر الماهرة بين الديمقراطيات ذات التوجهات المماثلة.
المصدر: The Economic Times