
أكدت وزارة الخارجية الإيطالية أنه اعتبارًا من 1 يونيو 2026، سيتم معالجة جميع تأشيرات الشنغن قصيرة الإقامة (النوع C) وتأشيرات الإقامة الوطنية طويلة الأمد (النوع D) لإيطاليا عبر بوابة إلكترونية حكومية موحدة. جاء هذا الإعلان، الذي نُشر في 27 فبراير 2026، ليجعل إيطاليا أول دولة كبيرة في منطقة الشنغن تعتمد نظامًا إلكترونيًا خاليًا من الأوراق قبل تطبيق نظام الدخول/الخروج الموحد للاتحاد الأوروبي (الذي يعمل بالفعل) وتصريح السفر ETIAS المتوقع في أواخر 2026.
بموجب النظام الجديد، سيقوم المتقدمون بملء النماذج، وتحميل المستندات المطلوبة، ودفع الرسوم، وتتبع حالة طلباتهم بشكل مباشر دون الحاجة لزيارة السفارة أو مراكز التأشيرات. وسيتم إعادة استخدام البيانات البيومترية المخزنة مسبقًا في قاعدة بيانات VIS، مما يتيح لمعظم المسافرين المتكررين إتمام العملية بالكامل عن بُعد. أما المتقدمون لأول مرة وبعض الحالات المعقدة لتأشيرات الإقامة الوطنية، فسيحتاجون إلى موعد شخصي واحد فقط لتقديم بصمات الأصابع أو إجراء مقابلة.
بالنسبة لمديري التنقل المهني، فإن لهذا التغيير تأثيرات كبيرة، حيث سيتمكن حاملو تصاريح العمل الإيطالية المرسلون إلى الخارج من تجديد تأشيرات الدخول عبر الإنترنت، كما يمكن لفرق التنقل العالمية متابعة حالة الطلبات مركزيًا بدلاً من التعامل مع عدة قنصليات أو مزودي خدمات خارجيين. وتُنصح أقسام الموارد البشرية ببدء مسح حزم الوثائق القياسية (جواز السفر، كشوف الحساب البنكي، شهادات التأمين، حجوزات الفنادق أو عقود الإيجار) لتتوافق مع متطلبات البوابة الإلكترونية.
وأوضحت وزارة الخارجية أن بيئة تجريبية ستُفتح في أبريل للسماح لشركات إدارة السفر وشركات النقل بالاختبار المسبق لاتصالات API. وتأتي خطوة إيطاليا لتعزيز التحول الرقمي الأوسع في منطقة الشنغن، حيث أعلنت فرنسا وإسبانيا وألمانيا نيتها اتباع نفس النهج في 2027-2028 بعد استقرار التجربة الإيطالية. ويرى مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن البوابات الوطنية تشكل تكاملًا طبيعيًا مع نظام ETIAS، مما يمنح سلطات الحدود صورة رقمية كاملة عن مواطني الدول الثالثة قبل وصولهم، وهو ركيزة أساسية في استراتيجية "الحدود الرقمية" التي تتبناها بروكسل.
ومن المتوقع أن يستمر التحقق البيومتري في المطارات ضمن نظام الدخول/الخروج، لكن السلطات الإيطالية تتوقع انخفاضًا في أوقات المعالجة بنسبة "لا تقل عن 40%" بعد إعادة توجيه موظفي القنصليات من إدخال البيانات إلى اتخاذ القرارات. وفي الوقت نفسه، يُنصح الزوار المحتملون بتجديد جوازات سفرهم بحيث تكون صالحة لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وتحضير نسخ رقمية عالية الجودة من جميع المستندات الداعمة.
بموجب النظام الجديد، سيقوم المتقدمون بملء النماذج، وتحميل المستندات المطلوبة، ودفع الرسوم، وتتبع حالة طلباتهم بشكل مباشر دون الحاجة لزيارة السفارة أو مراكز التأشيرات. وسيتم إعادة استخدام البيانات البيومترية المخزنة مسبقًا في قاعدة بيانات VIS، مما يتيح لمعظم المسافرين المتكررين إتمام العملية بالكامل عن بُعد. أما المتقدمون لأول مرة وبعض الحالات المعقدة لتأشيرات الإقامة الوطنية، فسيحتاجون إلى موعد شخصي واحد فقط لتقديم بصمات الأصابع أو إجراء مقابلة.
بالنسبة لمديري التنقل المهني، فإن لهذا التغيير تأثيرات كبيرة، حيث سيتمكن حاملو تصاريح العمل الإيطالية المرسلون إلى الخارج من تجديد تأشيرات الدخول عبر الإنترنت، كما يمكن لفرق التنقل العالمية متابعة حالة الطلبات مركزيًا بدلاً من التعامل مع عدة قنصليات أو مزودي خدمات خارجيين. وتُنصح أقسام الموارد البشرية ببدء مسح حزم الوثائق القياسية (جواز السفر، كشوف الحساب البنكي، شهادات التأمين، حجوزات الفنادق أو عقود الإيجار) لتتوافق مع متطلبات البوابة الإلكترونية.
وأوضحت وزارة الخارجية أن بيئة تجريبية ستُفتح في أبريل للسماح لشركات إدارة السفر وشركات النقل بالاختبار المسبق لاتصالات API. وتأتي خطوة إيطاليا لتعزيز التحول الرقمي الأوسع في منطقة الشنغن، حيث أعلنت فرنسا وإسبانيا وألمانيا نيتها اتباع نفس النهج في 2027-2028 بعد استقرار التجربة الإيطالية. ويرى مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن البوابات الوطنية تشكل تكاملًا طبيعيًا مع نظام ETIAS، مما يمنح سلطات الحدود صورة رقمية كاملة عن مواطني الدول الثالثة قبل وصولهم، وهو ركيزة أساسية في استراتيجية "الحدود الرقمية" التي تتبناها بروكسل.
ومن المتوقع أن يستمر التحقق البيومتري في المطارات ضمن نظام الدخول/الخروج، لكن السلطات الإيطالية تتوقع انخفاضًا في أوقات المعالجة بنسبة "لا تقل عن 40%" بعد إعادة توجيه موظفي القنصليات من إدخال البيانات إلى اتخاذ القرارات. وفي الوقت نفسه، يُنصح الزوار المحتملون بتجديد جوازات سفرهم بحيث تكون صالحة لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وتحضير نسخ رقمية عالية الجودة من جميع المستندات الداعمة.
المصدر: VisasUpdate