
في 2 مارس، أعلنت شركة كانتاس عن تفعيل "سياسة الطوارئ التجارية" التي تسمح للركاب الحاملين لتذاكر سفر من أو إلى أو عبر الإمارات العربية المتحدة وقطر وإسرائيل بين 1 و3 مارس بإعادة حجز رحلاتهم دون غرامات. وعلى الرغم من أن رحلات الشركة لا تمر عادة عبر الخليج، إلا أن شراكتها الواسعة مع طيران الإمارات وقطر إيرويز جعلت آلاف الأستراليين يحملون مسارات لم تعد قابلة للتنفيذ بعد إغلاق السلطات الإقليمية أجزاء واسعة من المجال الجوي. تغطي السياسة جميع التذاكر التي تبدأ برقم "081" وتسمح بتغيير تاريخ الرحلة مرة واحدة مجانًا خلال عشرة أيام من موعد المغادرة الأصلي، مع إمكانية إعادة التوجيه عبر محاور بديلة مثل سنغافورة أو بانكوك، أو تحويل قيمة التذكرة إلى رصيد سفر. كما أن تخفيض درجة المقصورة سيؤدي إلى استرداد جزئي مع إعفاء من رسوم إعادة الإصدار المعتادة. وتحث كانتاس أيضًا مديري الحسابات الشركات على معالجة تغييرات الحجز الجماعية عبر قوائم نظام التوزيع العالمي (GDS) لتجنب فترات الانتظار الطويلة في مراكز الاتصال. ويؤكد مستشارو مخاطر السفر أن هذه الخطوة حاسمة للشركات التي تعتمد على تحركات سريعة للمهندسين والمديرين التنفيذيين إلى أوروبا وأفريقيا. إذ تتقلص بسرعة مقاعد الدرجة الممتازة على المسارات البديلة، وقد تواجه الشركات المترددة تأخيرات في أوقات عمل الطاقم أو تكاليف إقامة ليلية مرتفعة. ومع ذلك، فإن السياسة سارية فقط على التذاكر التي يتم إعادة إصدارها قبل السفر، لذا يجب على مديري التنقل التحرك بسرعة. وتسلط هذه الأزمة الضوء على هشاشة مسارات التنقل العالمية. وتعتمد الشركات الأسترالية التي لديها موظفون في أوروبا غالبًا على مسار الكنغر الأقصر عبر الخليج في حالات الإخلاء الطبي ولم شمل العائلات. ومع تعطل هذه الروابط، ينبغي على فرق الموارد البشرية مراجعة مزودي خدمات الإخلاء الطارئ، وتحديث جداول زيارات العائلة، والتأكد من أن المسارات البديلة لا تتطلب تأشيرات عبور. ولم تحدد كانتاس موعد استئناف رحلات الشراكة عبر الخليج، مكتفية بالقول إنها تتابع إعلانات الجهات التنظيمية وستمدد الإعفاء إذا استمر الإغلاق. وفي الوقت الراهن، أصبحت شروط التذاكر المرنة—التي كانت تُعتبر سابقًا خيارًا إضافيًا—ضمانًا ضروريًا لأي مسافر أعمال.
المصدر: Surf Coast News