
أصدرت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي (DET) مساء 10 مارس تحذيرًا للسفر تطمئن فيه السكان والسياح وأصحاب المصلحة في القطاع بأن المدينة لا تزال هادئة وتعمل بكامل طاقتها رغم التوترات المتصاعدة في الخليج. وأكدت الدائرة أن وسائل النقل العام والمعالم السياحية والخدمات الحكومية تعمل دون انقطاع.
وأشار التحذير إلى أن جداول رحلات الطيران "تُستعاد تدريجيًا"، مع توصية للمسافرين بالتحقق من تفاصيل الرحلات قبل التوجه إلى المطار. كما تم توجيه الفنادق لتقديم تمديدات إقامة مرنة ودعم الكونسيرج للضيوف المتأثرين بتغييرات الرحلات، وهو إجراء لاقى ترحيب شركات إدارة السفر التي تتولى تنظيم تحركات المجموعات.
وتنسق الدائرة أيضًا مع منظمي الرحلات لإعادة جدولة رحلات السفاري الصحراوية، ورحلات القوارب التقليدية (الدهو)، وزيارات المعارض التي أُلغيت خلال إغلاق المجال الجوي. وأكد منظمو الفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي أن المؤتمرات المقررة في أسبوع 16 مارس تسير حسب الخطة، مع توفير خيارات حضور هجينة.
أما بالنسبة لأصحاب العمل متعددين الجنسيات، فقد قدم التحذير وضوحًا مهمًا: لا توجد حاليًا قيود على الحركة داخل الإمارة، والحدود البرية مع عمان مفتوحة وفقًا لقواعد التأشيرة عند الوصول المعتادة. ومع ذلك، يُنصح فرق الأمن بالحفاظ على أنظمة التنبيه عبر الرسائل النصية تحسبًا لأي تصعيد مفاجئ.
ودُعيت وسائل الإعلام للاعتماد على القنوات الحكومية الموثوقة لتجنب نشر معلومات مضللة، مع فرض غرامات تصل إلى 200,000 درهم بموجب قانون جرائم الإنترنت في الإمارات على من ينشر ادعاءات أمنية غير موثقة.
وأشار التحذير إلى أن جداول رحلات الطيران "تُستعاد تدريجيًا"، مع توصية للمسافرين بالتحقق من تفاصيل الرحلات قبل التوجه إلى المطار. كما تم توجيه الفنادق لتقديم تمديدات إقامة مرنة ودعم الكونسيرج للضيوف المتأثرين بتغييرات الرحلات، وهو إجراء لاقى ترحيب شركات إدارة السفر التي تتولى تنظيم تحركات المجموعات.
وتنسق الدائرة أيضًا مع منظمي الرحلات لإعادة جدولة رحلات السفاري الصحراوية، ورحلات القوارب التقليدية (الدهو)، وزيارات المعارض التي أُلغيت خلال إغلاق المجال الجوي. وأكد منظمو الفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي أن المؤتمرات المقررة في أسبوع 16 مارس تسير حسب الخطة، مع توفير خيارات حضور هجينة.
أما بالنسبة لأصحاب العمل متعددين الجنسيات، فقد قدم التحذير وضوحًا مهمًا: لا توجد حاليًا قيود على الحركة داخل الإمارة، والحدود البرية مع عمان مفتوحة وفقًا لقواعد التأشيرة عند الوصول المعتادة. ومع ذلك، يُنصح فرق الأمن بالحفاظ على أنظمة التنبيه عبر الرسائل النصية تحسبًا لأي تصعيد مفاجئ.
ودُعيت وسائل الإعلام للاعتماد على القنوات الحكومية الموثوقة لتجنب نشر معلومات مضللة، مع فرض غرامات تصل إلى 200,000 درهم بموجب قانون جرائم الإنترنت في الإمارات على من ينشر ادعاءات أمنية غير موثقة.
المصدر: Khaleej Times