
شنت طائرة إيرانية مسيرة هجومًا فجر يوم 14 مارس على خزانات تخزين داخل منطقة صناعة النفط في الفجيرة، وهي مركز التزود بالوقود الحيوي للإمارات بالقرب من مضيق هرمز. أظهرت صور الأقمار الصناعية التي اطلعت عليها رويترز استمرار اشتعال حريق في خزانين على الأقل، مما أدى إلى تصاعد أعمدة دخان سوداء عبر خليج عمان، واضطرت السلطات لتعليق عمليات نقل الوقود بين السفن وخدمات نقل الطواقم. يأتي هذا الهجوم بعد أسبوع من الحوادث المتكررة التي تسببت فيها حطام متساقط أعاق عمليات التزود بالوقود.
وفقًا لسجل الحوادث المحدث على ويكيبيديا، والمقارن مع تعاميم وكلاء الموانئ، انخفضت كميات التزود بالوقود بأكثر من 60% منذ 9 مارس، حيث أعاد مالكو الناقلات توجيه مساراتهم عبر صلالة (عمان) والدوكم. وتفرض شركات التأمين البحري الآن رسومًا إضافية تصل إلى 3.50 دولار أمريكي لكل طن وزن ميت على المخاطر الحربية عند التوقف في موانئ الإمارات شرق دبي.
تعمل فرق تنقل الطواقم على إعادة جدولة دورات التبديل، فيما تم تعليق خدمات النقل إلى المراسي البحرية، مما يضطر البحارة للبقاء على متن السفن بعد انتهاء عقودهم أو نقلهم جواً إلى دبي عبر مروحيات، وهي خدمة محدودة بموعد واحد في الساعة بسبب قيود المجال الجوي.
أعلنت عدة شركات طاقة كبرى حالة القوة القاهرة، مما يسمح بمراقبة عمليات الشحن عن بُعد من غرف التحكم البرية. أما بالنسبة للشركات التي تنقل مديري المشاريع الأجانب إلى موقع توسعة مصفاة الفجيرة، فالتأثير العملي فوري: حيث يشهد الملاك موجة من إلغاء عقود الإيجار، ويوصي مستشارو الأمن بالموافقة اليومية على التنقلات وتأمين مساكن محصنة للموظفين الأساسيين.
لم تستأنف شركات الطيران بعد خدمة النقل السريع بين دبي والفجيرة التي أُطلقت العام الماضي، مما يضطر المديرين للاعتماد على رحلة برية تستغرق أربع ساعات وتتطلب موافقة من قوافل عسكرية.
وحذر المحللون من أن استمرار الإغلاق قد يضغط على الإمدادات العالمية المتوترة بالفعل من وقود النفط منخفض الكبريت ويرفع تكاليف الرحلات لشركات الحاويات التي تعيد توجيه مساراتها حول رأس الرجاء الصالح.
ينبغي لفرق التنقل تجهيز بدلات طوارئ للتعامل مع الصعوبات ومراجعة بروتوكولات الإخلاء للأسر المعتمدة المقيمة في الإمارات الشمالية.
وفقًا لسجل الحوادث المحدث على ويكيبيديا، والمقارن مع تعاميم وكلاء الموانئ، انخفضت كميات التزود بالوقود بأكثر من 60% منذ 9 مارس، حيث أعاد مالكو الناقلات توجيه مساراتهم عبر صلالة (عمان) والدوكم. وتفرض شركات التأمين البحري الآن رسومًا إضافية تصل إلى 3.50 دولار أمريكي لكل طن وزن ميت على المخاطر الحربية عند التوقف في موانئ الإمارات شرق دبي.
تعمل فرق تنقل الطواقم على إعادة جدولة دورات التبديل، فيما تم تعليق خدمات النقل إلى المراسي البحرية، مما يضطر البحارة للبقاء على متن السفن بعد انتهاء عقودهم أو نقلهم جواً إلى دبي عبر مروحيات، وهي خدمة محدودة بموعد واحد في الساعة بسبب قيود المجال الجوي.
أعلنت عدة شركات طاقة كبرى حالة القوة القاهرة، مما يسمح بمراقبة عمليات الشحن عن بُعد من غرف التحكم البرية. أما بالنسبة للشركات التي تنقل مديري المشاريع الأجانب إلى موقع توسعة مصفاة الفجيرة، فالتأثير العملي فوري: حيث يشهد الملاك موجة من إلغاء عقود الإيجار، ويوصي مستشارو الأمن بالموافقة اليومية على التنقلات وتأمين مساكن محصنة للموظفين الأساسيين.
لم تستأنف شركات الطيران بعد خدمة النقل السريع بين دبي والفجيرة التي أُطلقت العام الماضي، مما يضطر المديرين للاعتماد على رحلة برية تستغرق أربع ساعات وتتطلب موافقة من قوافل عسكرية.
وحذر المحللون من أن استمرار الإغلاق قد يضغط على الإمدادات العالمية المتوترة بالفعل من وقود النفط منخفض الكبريت ويرفع تكاليف الرحلات لشركات الحاويات التي تعيد توجيه مساراتها حول رأس الرجاء الصالح.
ينبغي لفرق التنقل تجهيز بدلات طوارئ للتعامل مع الصعوبات ومراجعة بروتوكولات الإخلاء للأسر المعتمدة المقيمة في الإمارات الشمالية.