
أعلنت شركة دلتا إير لاينز يوم الثلاثاء أنه، اعتبارًا من الآن، لن يُسمح لأعضاء الكونغرس بتجاوز طوابير الأمن العادية في مطارات الولايات المتحدة أثناء استمرار الإغلاق الجزئي لوزارة الأمن الداخلي. جاء هذا القرار، الذي تم الكشف عنه أولاً في نشرة داخلية للموظفين تسربت إلى مدوني الطيران ثم تم تأكيده للصحفيين، في ظل امتداد أوقات الانتظار في المطارات لأكثر من ثلاث ساعات في عدة مراكز وزيادة استياء الجمهور من المعاملة التفضيلية المفترضة للمشرعين.
وفقًا للبروتوكول المتبع منذ فترة طويلة، يمكن لشركات الطيران مرافقة أعضاء مجلس الشيوخ والنواب عبر ممرات الطاقم أو PreCheck عندما يسافرون في مهام رسمية. وأوضحت دلتا أن هذه الميزة أصبحت "غير قابلة للاستمرار من الناحية التشغيلية" بعد إعادة نشر عملاء الهجرة والجمارك لمساعدة إدارة أمن النقل، مما أدى إلى إغلاق ممرات بشكل غير متوقع ونقص في الموظفين. وأكدت الشركة أن إعادة تفعيل هذه الميزة مستقبلاً ستعتمد على "مستويات التوظيف الطبيعية وتوجيهات وزارة الأمن الداخلي".
يحمل هذا الإجراء دلالة رمزية مهمة. فقد أشادت مجموعات الدفاع عن المستهلكين بما وصفته بتعديل متأخر لمعادلة المعاملة، مشيرة إلى أن الركاب العاديين، بما في ذلك المسافرون من الشركات، هم من يعانون من فقدان الرحلات وتكاليف الفنادق الإضافية. أما بالنسبة لمديري التنقل، فترسل الرسالة بأن لا مسافر مهما كانت رتبته العليا يجب أن يفترض حصوله على تسهيلات خاصة أثناء استمرار الإغلاق. وينبغي على الشركات مراجعة سياسات السفر للسماح بأوقات اتصال أطول واستكشاف مطارات بديلة تتعامل مع الأعداد بشكل أكثر سلاسة.
كما يبرز هذا الحدث التأثير التجاري الأوسع لصراع الميزانية في واشنطن. بدأت شركات الطيران في وضع سيناريوهات تفيد بأن نسبة غياب موظفي إدارة أمن النقل قد تتجاوز 40% بحلول أوائل أبريل، مما قد يضطرها إلى تقليص جداول الرحلات بشكل واسع. وإذا حدث ذلك، فقد تُغلق أكشاك الدخول السريع Global Entry مرة أخرى، بعد إعادة تفعيلها مؤخرًا عقب تعليق دام ثلاثة أسابيع، مما يعقد عودة المسافرين الدوليين المتكررين. وقد تضطر الشركات إلى اللجوء إلى الاجتماعات الافتراضية أو نقل المفاوضات الحساسة إلى الخارج حتى تعود الاستقرار.
بينما كانت دلتا أول شركة كبرى تلغي هذه الميزة الخاصة، قالت شركتا أمريكان ويونايتد إنهما "تراجعان" سياساتهما الخاصة، مما يفتح الباب أمام موقف موحد للصناعة، ويزيد الضغط على الكونغرس لحل أزمة التمويل التي أدت إلى إغلاق وزارة الأمن الداخلي في المقام الأول.
وفقًا للبروتوكول المتبع منذ فترة طويلة، يمكن لشركات الطيران مرافقة أعضاء مجلس الشيوخ والنواب عبر ممرات الطاقم أو PreCheck عندما يسافرون في مهام رسمية. وأوضحت دلتا أن هذه الميزة أصبحت "غير قابلة للاستمرار من الناحية التشغيلية" بعد إعادة نشر عملاء الهجرة والجمارك لمساعدة إدارة أمن النقل، مما أدى إلى إغلاق ممرات بشكل غير متوقع ونقص في الموظفين. وأكدت الشركة أن إعادة تفعيل هذه الميزة مستقبلاً ستعتمد على "مستويات التوظيف الطبيعية وتوجيهات وزارة الأمن الداخلي".
يحمل هذا الإجراء دلالة رمزية مهمة. فقد أشادت مجموعات الدفاع عن المستهلكين بما وصفته بتعديل متأخر لمعادلة المعاملة، مشيرة إلى أن الركاب العاديين، بما في ذلك المسافرون من الشركات، هم من يعانون من فقدان الرحلات وتكاليف الفنادق الإضافية. أما بالنسبة لمديري التنقل، فترسل الرسالة بأن لا مسافر مهما كانت رتبته العليا يجب أن يفترض حصوله على تسهيلات خاصة أثناء استمرار الإغلاق. وينبغي على الشركات مراجعة سياسات السفر للسماح بأوقات اتصال أطول واستكشاف مطارات بديلة تتعامل مع الأعداد بشكل أكثر سلاسة.
كما يبرز هذا الحدث التأثير التجاري الأوسع لصراع الميزانية في واشنطن. بدأت شركات الطيران في وضع سيناريوهات تفيد بأن نسبة غياب موظفي إدارة أمن النقل قد تتجاوز 40% بحلول أوائل أبريل، مما قد يضطرها إلى تقليص جداول الرحلات بشكل واسع. وإذا حدث ذلك، فقد تُغلق أكشاك الدخول السريع Global Entry مرة أخرى، بعد إعادة تفعيلها مؤخرًا عقب تعليق دام ثلاثة أسابيع، مما يعقد عودة المسافرين الدوليين المتكررين. وقد تضطر الشركات إلى اللجوء إلى الاجتماعات الافتراضية أو نقل المفاوضات الحساسة إلى الخارج حتى تعود الاستقرار.
بينما كانت دلتا أول شركة كبرى تلغي هذه الميزة الخاصة، قالت شركتا أمريكان ويونايتد إنهما "تراجعان" سياساتهما الخاصة، مما يفتح الباب أمام موقف موحد للصناعة، ويزيد الضغط على الكونغرس لحل أزمة التمويل التي أدت إلى إغلاق وزارة الأمن الداخلي في المقام الأول.