
في تصويت متأخر ليلة الأول من أبريل، أقر البرلمان الألماني مشروع قانون ائتلافي يوقف إصدار تأشيرات لم شمل العائلات لحاملي الحماية الفرعية حتى 31 مارس 2028. دعم القرار 444 نائبًا، بينما عارضه 135 وامتنع 41 عن التصويت. تُمنح الحماية الفرعية للأشخاص الذين يواجهون مخاطر جسيمة في بلادهم لكنهم لا يستوفون التعريف الضيق لـ«اللاجئ» وفق اتفاقية جنيف لعام 1951. في نهاية مارس، كان نحو 388,000 شخص في ألمانيا – معظمهم من السوريين – يحملون هذه الصفة. وفق القواعد الحالية، يمكن لهم عادةً التقدم بطلب لجلب الزوج أو الزوجة والأطفال القصر بعد فترة انتظار محددة. وزيرة الداخلية نانسي فايزر بررت التجميد بضرورة انتظار تطبيق ميثاق الاتحاد الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء وقانون الهجرة المهرة الألماني، محذرة من أنه «لا يمكننا توسيع قنوات الهجرة القانونية قبل استعادة السيطرة على الحدود». من جهتها، انتقدت منظمات حقوق الإنسان والجماعات الكنسية القرار واعتبرته «عقابًا جماعيًا». أما جمعيات أصحاب العمل فكانت أكثر حذرًا، محذرة من أن الخطوة قد تقلل من جاذبية ألمانيا للمواهب التي تصل عبر مسارات إنسانية ثم تنتقل إلى سوق العمل. عمليًا، ستتوقف القنصليات عن قبول طلبات لم شمل العائلات الجديدة لحاملي الحماية الفرعية فورًا. وستُعالج الطلبات المقدمة قبل الأول من أبريل، لكن قد تتأخر القرارات حتى صدور التوجيهات التنفيذية الجديدة المتوقع خلال ستة أسابيع. وينبغي على الشركات التي لديها موظفون في هذه الفئة نصحهم بتعليق خطط نقل أفراد عائلاتهم واستكشاف طرق إقامة بديلة مثل تأشيرات الدراسة أو بطاقة الفرصة الموسعة حديثًا.
المصدر: Brussels Post