
توميو أوكامورا، رئيس مجلس النواب التشيكي وزعيم حزب الحرية والديمقراطية المباشرة (SPD)، دعا في 7 أبريل إلى "إنهاء فوري" لنظام الحماية المؤقتة والمساعدات المالية الممنوحة للأوكرانيين الذين فروا من غزو روسيا. تعليقات أوكامورا، التي تم تداولها على نطاق واسع في 8 أبريل، تسلط الضوء على الضغوط السياسية الداخلية التي تواجهها الحكومة التشيكية مع تزايد تكاليف اللاجئين. وأكد أوكامورا أن الوظائف الشاغرة والإسكان الاجتماعي يجب أن تُخصص للمواطنين التشيكيين، مدعياً - خلافاً لبيانات وزارة المالية - أن اللاجئين يشكلون عبئاً صافياً على الميزانية. تظهر أرقام الحكومة أن العمال الأوكرانيين دفعوا نحو 8.2 مليار كرونة تشيكية كضرائب في الربع الثالث من عام 2025 مقابل تكاليف دعم بلغت 3.9 مليار كرونة، لكن استطلاعات الرأي تكشف عن تزايد التعب من حجم المساعدات، خاصة خارج براغ وبرنو. وعلى الرغم من استحالة إلغاء الحماية المؤقتة على مستوى الاتحاد الأوروبي بشكل أحادي، فإن الائتلاف الحكومي يراجع مستويات المساعدات وقد يشدد شروط الأهلية عندما تقرر دول الاتحاد في وقت لاحق من هذا العام ما إذا كانت ستمدد الحماية بعد مارس 2027. وينبغي لأقسام الموارد البشرية التي توظف مواطنين أوكرانيين تحت الحماية المؤقتة متابعة أي تغييرات في القواعد قد تؤثر على تحويل تصاريح العمل أو الوصول إلى التأمين الصحي. ويشير المستشارون القانونيون إلى أن أي تغيير مفاجئ قد يعقد مسارات الإقامة مثل تصريح ليكس أوكرانيا لمدة خمس سنوات، مما يدفع أصحاب العمل إلى تسريع رعاية بطاقة العمل الزرقاء للموظفين الحيويين. وتحث الشركات على التعاون مع جمعيات الصناعة لضمان مراعاة احتياجات سوق العمل في أي تعديل للسياسات.
المصدر: Breaking-News.com.ua