
تحالف قومي أوروبي شامل بقيادة مجموعة "الوطنيون من أجل أوروبا" يدعو بروكسل إلى تقليص نظام شنغن للسفر بدون تأشيرة، مشيرًا إلى تسوية وضعية المهاجرين الجماعية الجديدة في إسبانيا باعتبارها عامل جذب للهجرة غير النظامية. في بيان صدر في 25 أبريل، قال المتحدث كورت زيندولكا إن منح وضع قانوني لما يصل إلى 500,000 مهاجر سيشجع على "الحركات الثانوية" نحو شمال أوروبا ويقوض أمن الحدود. يقترح التحالف إعادة فرض فحوصات داخلية على الحدود ضد المسافرين القادمين من إسبانيا، مستذكراً الضوابط المؤقتة التي فرضتها النمسا وألمانيا خلال أزمة الهجرة عام 2015. ورغم أن المفوضية الأوروبية يمكنها السماح بتعليق محدود بموجب المادتين 25 و29 من قانون حدود شنغن، فإن أي خطوة من هذا النوع ستواجه عقبات قانونية وسياسية كبيرة. من جانبها، رفضت السلطات الإسبانية هذا الطلب واعتبرته مناورة انتخابية قبيل انتخابات البرلمان الأوروبي 2027، مشيرة إلى أن المهاجرين الذين تم تسويتهم سيحصلون على بطاقات إقامة إسبانية صالحة للسفر داخل منطقة شنغن فقط بعد اجتياز فحوصات أمنية. كما حذرت غرف الأعمال من أن مجرد الحديث عن تراجع حرية التنقل قد يزعزع ثقة المستثمرين ويعطل سلاسل التوريد العابرة للحدود التي تعتمد على تنقل الفنيين وفرق المبيعات في الوقت المناسب. بالنسبة لمديري التنقل العالمي، تذكر هذه التطورات أن الإجراءات الوطنية للهجرة قد تثير ردود فعل سياسية في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. لذا، يجب أن تتضمن خطط الطوارئ احتمال فرض ضوابط حدودية مؤقتة أو فحوصات وثائق على الرحلات من إسبانيا إلى شمال أوروبا، حتى وإن كان هذا الاحتمال ضئيلاً، لما قد يسببه من تأخير في تنقل الموظفين المعينين.
المصدر: Breitbart Europe