
في 30 أبريل 2026، نشرت وزارة الداخلية البريطانية توجيهات محدثة لموظفي القضايا بشأن سياسة إعادة توطين ومساعدة الأفغان (ARAP)، توضح معايير الأهلية والوثائق المطلوبة لأفراد عائلات الموظفين الأفغان المحليين السابقين. التحديث ألغى الشرط المثير للجدل الذي كان يلزم جميع أفراد العائلة بالسفر في نفس وقت مقدم الطلب الرئيسي، كما وثّق المرونة في قبول الأدلة التي تم اعتمادها بعد سقوط كابول في 2021.
هذا التغيير مهم لأصحاب العمل في المملكة المتحدة، حيث لا يزال مئات المترجمين وموظفي الأمن الأفغان الذين تم توظيفهم بموجب عقود حكومية أو دفاعية عالقين في مراكز عبور بدول ثالثة، مما يمنعهم من تولي الوظائف الموعودة في بريطانيا. بالسماح للزوجات والأطفال بالانضمام بشكل منفصل، من المتوقع أن تتسارع عملية إصدار التأشيرات الأولية ويقل الاعتماد على العمالة المؤقتة من الوكالات.
كما تحدد التوجيهات إطارًا أوضح لتوثيق الولادات والزيجات والوفيات في حال عدم توفر السجلات المدنية الأفغانية، حيث يمكن لموظفي القضايا الآن قبول شهادات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو الترجمات المعتمدة لعقود الزواج الشرعية، وهي أدلة كانت تُرفض سابقًا لعدم كفايتها.
ينبغي على الشركات التي تقدم دعمًا لإعادة التوطين تحديث قوائم الوثائق المطلوبة وإبلاغ الشركاء القانونيين المتطوعين بمعايير القبول الجديدة. والأهم من ذلك، يؤكد التحديث أن المهاجرين الذين حصلوا على تصريح دخول غير محدود (Indefinite Leave to Enter) بموجب ARAP سيتمكنون من تحويله إلى تصريح إقامة غير محدودة (Indefinite Leave to Remain) بعد خمس سنوات دون الحاجة لدفع رسوم التأمين الصحي للهجرة، مما يواكب مسارات الحماية الأخرى مثل برامج أوكرانيا وهونغ كونغ. وينبغي على الأقسام المالية إعادة حساب تكاليف التعيينات طويلة الأمد لتعكس هذا الإعفاء.
رغم أن السياسة لا تزال تقصر الكفالة على الأسرة النووية فقط، رحب الناشطون بهذا التغيير واصفين إياه بأنه "أكثر مجموعة من التعديلات عملية منذ بدء البرنامج". وينصح أصحاب الأعمال الذين يوظفون موظفين أفغان سابقين في مجالات اللوجستيات والترجمة والدفاع بمراجعة جداول استقبالهم، تحسبًا لزيادة كبيرة في حجوزات الوصول خلال الصيف.
هذا التغيير مهم لأصحاب العمل في المملكة المتحدة، حيث لا يزال مئات المترجمين وموظفي الأمن الأفغان الذين تم توظيفهم بموجب عقود حكومية أو دفاعية عالقين في مراكز عبور بدول ثالثة، مما يمنعهم من تولي الوظائف الموعودة في بريطانيا. بالسماح للزوجات والأطفال بالانضمام بشكل منفصل، من المتوقع أن تتسارع عملية إصدار التأشيرات الأولية ويقل الاعتماد على العمالة المؤقتة من الوكالات.
كما تحدد التوجيهات إطارًا أوضح لتوثيق الولادات والزيجات والوفيات في حال عدم توفر السجلات المدنية الأفغانية، حيث يمكن لموظفي القضايا الآن قبول شهادات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو الترجمات المعتمدة لعقود الزواج الشرعية، وهي أدلة كانت تُرفض سابقًا لعدم كفايتها.
ينبغي على الشركات التي تقدم دعمًا لإعادة التوطين تحديث قوائم الوثائق المطلوبة وإبلاغ الشركاء القانونيين المتطوعين بمعايير القبول الجديدة. والأهم من ذلك، يؤكد التحديث أن المهاجرين الذين حصلوا على تصريح دخول غير محدود (Indefinite Leave to Enter) بموجب ARAP سيتمكنون من تحويله إلى تصريح إقامة غير محدودة (Indefinite Leave to Remain) بعد خمس سنوات دون الحاجة لدفع رسوم التأمين الصحي للهجرة، مما يواكب مسارات الحماية الأخرى مثل برامج أوكرانيا وهونغ كونغ. وينبغي على الأقسام المالية إعادة حساب تكاليف التعيينات طويلة الأمد لتعكس هذا الإعفاء.
رغم أن السياسة لا تزال تقصر الكفالة على الأسرة النووية فقط، رحب الناشطون بهذا التغيير واصفين إياه بأنه "أكثر مجموعة من التعديلات عملية منذ بدء البرنامج". وينصح أصحاب الأعمال الذين يوظفون موظفين أفغان سابقين في مجالات اللوجستيات والترجمة والدفاع بمراجعة جداول استقبالهم، تحسبًا لزيادة كبيرة في حجوزات الوصول خلال الصيف.
المصدر: Home Office – GOV.UK